دعّت الهيئة الوطنية لإسناد الموظفين في قطاع غزّة اليوم الخميس، وزارة المالية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن عدم دفع رواتبهم كاملة وبشكلٍ منتظم.

وقالت الهيئة في مؤتمرٍ صحفي عقدته بمدينة غزة: إنّ "القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات وهجمات شرسة، والتي لم يكن آخرها خصم أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، مُؤكّدةً على أنّ "الهدف من خصم هذه الأموال هو زعزعة صمودنا، وثني عزيمتنا، لكننا متمسكين وثابتين على الثوابت وسنبقى".

وأضافت: "الموظفين في الوظيفة العمومية، وهم إحدى ضحايا الانقسام والاحتلال، كانوا وما زالوا يتحملون الوزر الأكبر من المعاناة اليومية بما تحمله من تفاصيل قاسية مست كرامتهم وكرامة أبنائهم وأسرهم، وندرك أنّه بلغ السيل الزبى، وفي ظل تخاذل القريب والبعيد، قررت الحملة الوطنية لإسناد الموظفين 'الأخذ على عاتقها مسؤولية التخفيف من معاناتهم، والحفاظ على كرامتهم، خاصةً فيما يتعلق بقضايا الموظفين بالبنوك، وما يواجهونه من دمار يعصف بالأسرة الفلسطينية كاملة".

وتابعت: "توجهنا للبنوك وسلطة النقد على أمل أنّ نصل لصيغة توافقية نُقلل من خلالها أعباء القروض والفوائد المترتبة عليها لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، حيث نقف على أبواب شهر رمضان المبارك ومن ثم مواسم الأعياد".

وأردفت: "كانت لنا مطالب مشروعة والتي سابقاً وما زلنا نطالب بها، وبناء عليه تم إصدار تعليمات جديدة من سلطة النقد للمصارف في 23 أبريل الماضي، بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك".

وأكّدت على ضرورة عدم احتساب أي مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، بحيث تقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وأشارت إلى أنّها رحبّت بهذا القرار كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، مُشدّدةً على ضرورة إلزام البنوك بها وألا تكون مجرد توصيات فقط.

ولخصت الهيئة مطالبها، بالتالي:  

أولاً: وقف استقطاع أقساط القروض المستحقة للبنوك ومؤسسات الإقراض لمدة ستة شهور على الأقل أسوةً بالقرار الوطني الذي اتخذته سلطة النقد في أعقاب العدوان على قطاع غزة عام 2014، والذي يحسب في الذاكرة الوطنية لجهود سلطة النقد بدون أي فوائد أو غرامات جدولة.

ثانياً: خصم الأقساط المستحقة للبنوك ومؤسسات الإقراض من مستحقات الموظفين لدى وزارة المالية.

ثالثاً: نطالب وزارة المالية بتحمل مسؤوليتها باعتبارها الجهة المسؤولة عن عدم دفع رواتب الموظفين كاملة وبانتظام، فهي أقدر على تحمل هذه الفوائد من الموظف المكبل بأعباء الحياة المختلفة في قطاع غزة؛ ولا سيما وإننا على مشارف حلول شهر رمضان المبارك، ثم عيد الفطر ويليه عيد الأضحى ثم بدء فصل دراسي جديد.

كما شدّدت على ضرورة إسناد البنوك ومؤسسات الإقراض وسلطة النقد ووزارة المالية للموظفين، وأنّ يقفوا جميعاً أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، من خلال التعاطي مع مطالبهم، وعدم تحميلهم بمفردهم عبئ المرحلة.

وعبّرت عن استنكارها لتعمد البعض الاساءة للبنوك الوطنية، على اعتبار أنّ هذا الأمر يتنافى مع سياسة الهيئة، موضحةً أنّ المسؤولين عن هذه الأعمال لا ينتمون لها.

مطالب الموظفين

بدوره، قال نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد: إنّ "هذه الوقفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي ضمن سلسلة فعاليات نضالية مطلبية تخدم مصالح موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة".

وأضاف أبو جراد خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": أنّ "وقفة اليوم أمام مقر سلطة النقد بهدف الضغط على البنوك الفلسطينية، لإرجاء خصم أقساط القروض إلى فترة زمنية قدرها ستة شهور بدون فوائد أو جدولة".