قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّها ستعيد النظر في العلاقة مع الأطر والأحزاب والمؤسسات الألمانية، في حال استمرت ألمانيا بتورطها مع الاحتلال خاصة في معاداة الحقوق الفلسطينية والتنكر لها.

واستنكرت اللجنة في بيان ورد وكالة "خبر" اليوم الأحد، قرار البرلمان الالماني المعادي لحركة المقاطعة BDS، بوصف الحركة بأنّها معادية للسامية وعنصرية، مُعتبرةً أنّ الهدف من هذا الهجوم هو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير قابلة للتصرف.

وأكّدت على أنّ حركة المقاطعة BDS جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام "إسرائيل" من الاحتلال والأبارتهايد والفصل العنصري، مُشيرةً إلى أنّ هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي، وحقوق الإنسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

وطالبت البرلمان الألماني بالرجوع عن هذا القرار، داعيةً في ذات الوقت الأحزاب الألمانية إلى رفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار.

وأشارت إلى أنّ ألمانيا مطالبة باحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير، موضحةً أنّ حركة المقاطعة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي، تعمل في إطار القانون الدولي، والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من أهم مبادئها رفض العنصرية والتمييز على أساس الدين واللون والعرق.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من المساس بنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالتخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال، مُشدّدةً على أنّ الشعب الفلسطيني لن يسمح بهذا الشكل الغير مسبوق من التوطؤ والتورط من البرلمان الألماني مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.

وختمت بيانها باعتبار أنّ هذا القرار يتساوق ويخدم صفقة القرن الأمريكية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وفرض المزيد من نظام الأبارتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.