قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد ،إن ملف تعويضات المنشآت الصناعية مجمد ولا معلومات عن صرف أموال لأصحابها.

وأكد عابد المسؤول عن الملف في تصريح صحفي أن ملف تعويض أصحاب المنشآت الصناعية أصبح سياسياً، مستبعدًا توزيع قريب للأموال على المتضررين.

وذكر أن هناك منشآت صناعية تضررت خلال العدوان الأول والثاني ولم يتم تعويضها، مؤكدًا أن الداعمين لإعادة الإعمار قفزوا عنهم وعوضوا جزءًا قليلاً من المتضررين من العدوان الثالث.

وأوضح عابد أن ملف أصحاب المصانع المتضررة يتبع للفريق الوطني، والفريق الوطني يتبع السلطة الوطنية في الضفة وحتى الآن صرفت الوزارة دفعة مالية واحدة.

وقال: ” وزارة الاقتصاد ترجلت واستلمت ملف الأضرار للمنشآت الصناعية، ولكنها لم تكن تعلم بأنه ضخم لهذه الدرجة، ولو كنا نعلم لما استلمناه”.

وذكر أن الوزارة حصرت 7000 مصنع دمر بالحرب خلال مرحلتين، مشيراً إلى أن هناك حوالي 70 ملف اعتراض من المرحلة الثانية من المواطنين.

وحول المنحة القطرية والكويتية، قال إن الوزارة بدأت العمل فيها ولكن أصحابها وضعوا شروط تعجيزية على أصحاب المصانع، مشدداً على أن الوزارة مصرة على إنهاء معاناة المواطنين المحاصرين في قطاع غزة رغم تحول الأزمة إلى سياسة.