كشف مركز حقوقي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف المباني السكنية وقتل المدنين، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة مطلع شهر مايو/ آيار الماضي.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في بيانٍ له: إن "إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزّة، وقتلت 13 مدنيًّا، من بينهم قاصران، خلال عمليات القصف في غزة التي وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو/ أيار".

وأشار "بتسيلم" إلى أن "إسرائيل" قصفت من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا، وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أيّ من الأذرع العسكريّة، ومن بين هؤلاء ثلاث نساء إحداهنّ في الأشهر المتقدّمة من حملها وقاصران: "رضيعة في الشهر الثالث من عمرها والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا".

وأضاف: "كما في العمليات العسكريّة السابقة في هذه المرّة أيضًا، استهدفت إسرائيل مباني سكنيّة ومباني مكاتب".

ولفت "بتسيلم" استنادًا لمعطيات الأمم المتحدة إلى أنّ (100) منشأة ومنها (33) وحدة سكنيّة قد جرى تدميرها تمامًا وأنّ (30) منشأة أخرى ومن بينها (19) وحدة سكنيّة لحقتها أضرار شديدة.

وتابع: "أي أنّ في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنيّة وشُرّدت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سنّ الخامسة، إضافة إلى ذلك تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى".

وأردف المركز الحقوقي: "في أربع من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني قُتل أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها؛ بلغ مجموع الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذه الملابسات 13 جميعهم لم يشاركوا في القتال وقُتل شخص آخر شارك في القتال".

وأضاف: "كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات، لم توجّه إسرائيل تحذيرًا جدّيًّا للسكّان قبل القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم".

وحذّر"بتسيلم" من أن "إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزّة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيّين".

وقال:" طريقة استخدام القوّة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين، ليست هذه ممارسات جنود وطيّارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجيّة تبعًا للأوامر الصادرة تعزّزها لاحقًا آراء خبراء قضائيّين في النيابة العسكريّة مهمّتهم تبرئة جميع المتورّطين بحجّة أنّها سياسة لا تخالف القانون".

وختم المركز الحقوقي الاسرائيلي بيانه؛ قائلاً: "تبعًا لذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائيّة ولا غريبة، علاوة على ذلك، لن تتمّ محاسبة أحد من المتورّطين فيها لأنّهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ الأوامر".

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً على قطاع غزة مطلع شهر مايو/آيار الماضي، أسفر عن ارتقاء 13 شهيداً، وتدمير 52 وحدة سكنية.