نظّمت لجنة المصالحة المجتمعية المكونة من كافة الفصائل الفلسطينية مهرجاناً لجبرر ضرر (40) عائلة من ضحايا أحداث الانقسام والاقتتال الداخلي بين حركتي حماس وفتح في العام 2017م بقطاع غزّة.

جاء ذلك مساء اليوم الخميس، في ساحة منتجع الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزّة، بدعوة من لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، بحضور أولياء الدم، وممثلي الفصائل الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والوجهاء والمخاتير.

بدوره، عبّر الناطق باسم اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، شريف النيرب، عن أمله في أنّ تكون هذه المهرجانات باكورة لانطلاق المصالحة الوطنية، مُثمناً مشاركة القوى والفصائل الفلسطينية والمخاتير والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.

وتمنى النيرب خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" أنّ تكون مهرجانات المصالحة ميادين حب ووئام لأبناء الشعب الواحد، من أجل مواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، وجهّ النائب عن كتلة حماس البرلمانية وعضو مكتب الحركة السياسي، د. خليل الحية، إلى أبناء الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء الذين يتم اليوم جبر خواطرهم، بعد معاناتهم من أحداث الانقسام والخلافات الداخلية.

وأضاف الحية خلال حديثه لمراسل "خبر": "اليوم يقف شعبنا ليقول مهما ازدادت الخلافات بيننا، فإنّنا موحدون وقادرون على تضميد جراحنا وإتمام المصالحة المجتمعية، خاصة أنّها جزء مهم من بنود المصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى مواجهة كافة التحديات الراهنة".

من جهته، أكّد أمين سر لجنة المصالحة المجتمعية، النائب أشرف جمعة، على أنّ مهرجان اليوم جاء بهدف جبر ضرر (40) عائلة من ضحايا أحداث الانقسام، وذلك بعد الانتهاء من إتمام مراسم الصلح لـ(134) عائلة في وقتٍ سابق، ما يعني إنهاء صلح حوالي 25% من شهداء الاقتتال الداخلي.

وتابع جمعة لمراسل وكالة "خبر": "لجنة المصالحة المجتمعية هي إحدى لجان اتفاق القاهرة 2011، وبالتالي فإنّ عمل هذه اللجنة في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا".

وأشار إلى أنّ حضور أهالي الشهداء يُؤكّد مقدرة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى وحدة وطنية شاملة، والتفرغ لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، مُقدماً الشكر لشعبنا المتسامح والمتعالي على جراحه من أجل فلسطين.

وقال مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، محمد فرج الغول: إنّ "هذا اليوم تاريخي، لأنّه يتم فيه استكمال ما تم البدء به مسبقاً والذي تم فيه إنهاء عشرات الملفات، لرأب الصدع بين أبناء شعبنا والعمل على توحيد كافة أطيافه ونسيان الخلافات، وتحقيق المصالحة المجتمعية تأسيساً لإتمام المصالحة الوطنية والتفرغ لمواجهة التحديات الأكبر".

وبيّن الغول خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" أنّ المجلس التشريعي الفلسطيني رعى ملف المصالحة المجتمعية، وأصدر قانون بهذا الصدد، بهدف توحيد شعبنا الفلسطيني ومنح العوائل حقوقها، لتناسي الخلافات السابقة والانطلاق نحو وحدة حقيقية على أرض الواقع.

فيما قال الناطق باسم تيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح، د. عماد محسن: "يتم اليوم جبر ضرر 40 أسرة من عوائل ضحايا الانقسام البغيض"، مُؤكّداً على أنّ مهرجان اليوم الرابع لدفع دية شهداء الاقتتال، هو مدخل حقيقي لتطبيق اتفاق القاهرة في العام 2011م.

ولفت محسن خلال حديثه لـ"خبر" إلى أنّ ملف المصالحة المجتمعية ممراً إجبارياً من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني والشراكة السياسية.

وكان قائد التيار الإصلاحي بحركة فتح في قطاع غزّة، النائب ماجد أبو شمالة، قد قال: إنّ "التيار الإصلاحي مصمم على المضي قدماً في طي صفحة الانقسام ولملمة شتات الشعب الفلسطيني وردم صفحة الجراح والندوب التي خلفها الانقلاب في العام 2007، رغم كافة الصعوبات والعراقيل".

وأعرب أبو شمالة، عن شكره لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على دعمها لملف المصالحة المجتمعية، وأيضاً الشقيقة مصر لمواقفهما المتواصلة في إسناد الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، مُشدّداً على أنّ المصالحة المجتمعية كانت ولازالت أعقد الملفات التي تواجه المصالحة الوطنية، وأنّ حلّ ملف الدم يُعبد الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية تستند على أرض صلبة.

ويعتبر المبلغ المالي الذي دُفع لعوائل الشهداء وتوقيع هذه العوائل على اتفاقية المصالحة بمثابة "مخالصة وإقرار باستلام الحقوق كاملة، وبذلك تكون عوائل الشهداء قد أسقطت وتنازلت عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية والعرفية المترتبة لها على المستوى المحلي والدولي.

وينص الاتفاق الذي وقعت عليه عوائل الشهداء على أنّ "هذا الاتفاق نهائي ولا رجوع فيه ولا يجوز النكوص عليه مهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمن، كما تقر عوائل الشهداء بعمل المطالبة بأي مطالبات مستقبلية غير المتفق عليها في هذا الاتفاق، ويعتبر هذا الاتفاق مسقطاً لأي شكوى أو مطالبات سابقاً أو لاحقاً".

يُذكر أنّ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في العام 2011م، بين حركتي فتح وحماس ينص على تشكيل لجنة للمصالحة المجتمعية تقوم على دفع الدية المحمدية للعوائل التي فقدت أبنائها خلال أحداث الاقتتال الداخلي بين الحركتين عام 2006 و 2007م.

صور توقيع أولياء الدم على أوراق الصلح: