أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الخطوات الأخيرة التي قام بها السيد محمود عباس عبر تقديم استقالته وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكل مسرحية مفضوحة الأهداف، مشددا على أن عباس يعمل على إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفق مقاسات الولاء له بغرض تعزيز مكانته والتخلص من خصومه وتكريس استفراده بالقرار السياسي.

وأشار بحر في بيان صحفي الإثنين (24-8) إلى أن هذه الخطوات فاقدة للشرعية السياسية والوطنية وتشكل أصدق تعبير عن نهج التفرد الذي أدمنه عباس وتعتبر انقلابا على اتفاق المصالحة الوطنية وتكريسا للانقسام وتدميرا للوحدة الوطنية والتوافق الوطني، داعيا عباس إلى التراجع عن هذه الخطوات الضارة لجهة العمل على تحقيق الشفافية والشراكة الوطنية وإعمال النهج الديمقراطي والمبدأ التوافقي الجمعي في بناء مؤسسات المنظمة كي تكون ممثلة بحق لكافة قوى وأطياف وشرائح شعبنا الفلسطيني.

ولفت بحر إلى أن المستفيد من هذه الخطوات هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يلعب على وتر الانقسام في أوساط شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، داعيا عباس إلى اتخاذ خطوات عملية حقيقية تصب في مصلحة شعبنا، وفي مقدمتها عقد الإطار القيادي للمنظمة، وفتح حوار وطني حقيقي يقود باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل الأزمات والمشكلات الوطنية، وعلى رأسها أزمات قطاع غزة، ورسم استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخططات الاسرائيلية، وإصدار مرسوم بانعقاد المجلس التشريعي كي يؤدي دوره الوطني ويزاول واجباته البرلمانية بشكل موحد في الضفة والقطاع.

وأوضح بحر أن هذه الخطوات تتجاهل بشكل كامل دور فلسطينيي الشتات، وتلغي دورهم وجهدهم وفعاليتهم الوطنية، وتشكل تصفية عملية لقضية اللاجئين.

وأكد بحر أن هذه الخطوات فاقدة للشرعية القانونية فوق كونها فاقدة للشرعية السياسية والوطنية، لأن المجلس الوطني الفلسطيني أضحى إطارا غير قانوني بالنظر إلى أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمنظمة تحدد مدة عمل المجلس الوطني بثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني ألغى من حساباته هذه المادة وبات يسير على غير هدى زمنيا، ما يجعل منه إطارا غير شرعي بالمعنى القانوني.

وتساءل بحر عما إذا كان السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يملك رقما دقيقا وإحصائية موثقة لعدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أم لا، مؤكدا أن السيد الزعنون لا يملك إجابة على هذا السؤال ولا يعرف عدد أعضاء المجلس الوطني، وهو ما يجعل عقد أي اجتماع للمجلس الوطني خلال المرحلة القادمة أمرا غير قانوني على الإطلاق.

ودعا بحر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية لعدم التورط والوقوع في شراك وحبائل المصيدة والمسرحية المكشوفة التي يعدّها عباس، والعمل على التصدي لهذا النهج الخطير الذي يستهدف تدمير حاضر ومستقبل شعبنا وقضيته الوطنية، وتصفية قضية اللاجئين، وتأجيج نوازع ومشاعر التوتر والعداء والبغضاء في أوساط شعبنا.