ألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، كلمة في المؤتمر الدولي السادس بشأن القدس في جنيف، الذي تنظمه بشكل مشترك اللجنة المعنية بممارسة شعبنا حقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، بالشراكة والتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي ومجلس الكنائس العالمي.
وأكد مجدلاني على أنّ ممارسات الاحتلال في مدينة القدس انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفشل المجتمع الدولي في تحميلها المسؤولية عن ممارساتها، سهل الأمر عليها عملية تطبيق مخططاتها وممارساتها على أرض الواقع.
وقال إنّ عاصمتنا معرضة للخطر والتهديد، وممارسات إدارة ترمب الأحادية، أعطى الجرأة لإسرائيل في الإسراع بتنفيذ تطلعاتها ومخططاتها الاستعمارية الكولونيالية الاستيطانية في القدس، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على طابع المدينة الديموغرافي والثقافي والديني كمدينة مفتوحة أمام الجميع.
وشدد على أنّ المجتمع الدولي لم يعترف بأي جزء من القدس كعاصمة لإسرائيل، حيث إن الموقف الرسمي للمجتمع الدولي لم يبق الوضع القانوني والرسمي للقدس، كما هو منصوص عليه في قرار التقسيم 181 للعام 1947، ومنذ العام 2018، العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أكدت على أن الوضع الحالي للقدس الشرقية هو منطقة محتلة، وأعلنت أن كل الاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل، القوة المحتلة والتي غيرت او تهدف الى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة هي لاغية وباطلة.
ونوه إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب وبشكل يومي جرائم منظمة ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس، والتي تشمل هدم المنازل والغاء بطاقات لإقامة وحظر لم شمل الإقامة ومصادرة الأراضي، وأن هذه السياسات إلى جانب المشاريع الاستيطانية السياحية والتي تشكل جزءا من تكثيف دائرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي حول البلدة القديمة.
ونوه إلى أن هناك زيادة واضحة في عملية هدم البيوت فقد سجلت الـOCHA في تقريرها الصادر في نيسان 2019، 63 حالة هدم لبيوت ومبان أخرى، الذي يعد أعلى معدل هدم يمكن أن يوثق خلال شهر واحد، ونتيجة لعمليات الهدم، فقد تشرد العديد من الفلسطينيين وأجبروا على ترك القدس الشرقية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2019 والذي يعد أعلى نسبة مقارنة مع العام 2018 بأكمله، وأيضا انفاق المستوطنات وحفرياتهم وحدائق تلمود والسكك الحديدة الخفيفة، والطريق الالتفافي ورفض منح تصاريح للبناء للفلسطينيين وهجمات المستوطنين وارهابهم ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم والهجمات الممنهجة على الاماكن المقدسة والتغولات المستمرة في المسجد الاقصى وحظر عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس، إضافة للعبء الضريبي للمواطن المقدسي من ممارسات بحق شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن كل هذا يمهد الطريق لضم أجزاء من الضفة الغربية وهذا ما تم التصريح به من مسؤولين في ادارتي نتنياهو وترمب، هذا مؤشر الى القضاء على حل الدولتين والمصادقة على الضم القانوني في القدس.
