قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إن سلوك "إسرائيل" في الاحتلال المستمر لمدة (52 عاماً)، "يمثل إهانة للقانون الدولي الحديث".
وأضاف لينك في بيانٍ صحفي أصدره الجمعة، بعد أسبوع من اللقاءات في العاصمة الأردنية عمان: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أفعالها، ولتحديد ما إذا كان دور إسرائيل كقوة محتلة قد تجاوز الخط الأحمر الواضح نحو اللا شرعية".
وأشار إلى أنّه "أُجبر على إجراء لقاءاته في عمان، لأن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول الأراضي الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه أجرى لقاءات مع ممثلين لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية، ومسؤولين حكوميين وأمميين.
وأكّد على أنّ ما قامت به "إسرائيل" يشكل انتهاكًا لمبدأ الالتزام بالتعاون مع خبراء حقوق الإنسان الأمميين، باعتبارها دولة عضو بالأمم المتحدة.
وانتقد لينك عدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها في الأراضي المحتلة، مُحذّراً من أنّ ذلك "يشجع إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى أنّ الأمم المتحدة أكدت مرارًا على عدم قانونية ضم "إسرائيل" لشرقي القدس، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك "إسرائيل" لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية.
وعلى مدار الأسبوع من اللقاءات، استمع المقرر الأممي الخاص إلى منظمات حقوق الإنسان عما تواجهه هذه من تقلص للمساحة المدنية، ومن صعوبات في القيام بعملها.
وأعرب لينك عن قلقه الكبير إزاء "الهجمات، التي لا أساس لها، على مصداقية حقوق الإنسان وعلى المنظمات الإنسانية، وإزاء ما تقوم به بعض الدول من تحركات تحجم من قدرة المنظمات على القيام بعمل مشروع وضروري."
وشدّد على المخاوف في غزّة بشكل خاص، حيث أوضاع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية شديدة السوء، على الخصوص.
وفي سياق متصل، استمع لينك إلى إفادات عن استمرار خطر عمليات الهدم في الضفة الغربية وعن ارتفاعها بشكل حاد، بما في ذلك تعرض مجتمع قرية صور باهر في القدس لخطر التدمير.
ونوّه إلى أنذ عمليات الهدم، وتهديداته وعنف المستوطنين وغيرها من العوامل "تعمل مجتمعة على خلق بيئة ترهيبية في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، مما قد يؤدي بالفلسطينيين إلى الشعور بأن لا خيار أمامهم سوى مغادرة منازلهم"، واصفًا ذلك بأنه يثير مخاوف جادة من الترحيل القسري.
