رجحت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حماس لن تحضر الدورة الجديدة للمجلس الوطني، رغم تواصل الاتصالات معها ومع حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الاتصالات مع حركة "حماس"، لم تنقطع، بهدف دعوتها لحضور جلسات الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن حماس قد اتخذت قراراً بعدم الحضور والمشاركة.

وقال أبو يوسف في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن "الاتصالات تجري مع كافة الفصائل لعقد الدورة، والاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تنقطع"، مشيراً إلى أن "حماس هاجمت الدعوة منذ إعلانها، ومع ذلك هناك اتصالات، وما يبدو لي أنها اتخذت قراراً بعدم الحضور، رغم أن لها عدداً كبيراً من أعضاء المجلس الوطني بصفتهم نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني".

وتُعرّف منظمة التحرير، المجلس الوطني بأنه "الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".

ويضم المجلس الوطني، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات ومستقلين.

ويعد نواب "المجلس التشريعي" الذي تهيمن حركة "حماس" على غالبية مقاعده، أعضاء بالمجلس الوطني.

وكان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس، وعشرة من أعضاء اللجنة قد قدموا السبت الماضي، استقالاتهم، بهدف إتاحة الفرصة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة.

وكانت "حماس" قد قالت إن استقالة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيلها من جديد للتفرد في "القرار السياسي".

واتهمت الحركة الرئيس عباس بالتخطيط لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من أي معارض له.

وعن قانونية الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، لفت أبو يوسف إلى أن "استقالة نصف زائد واحد، من أعضاء اللجنة التنفيذية يعني أن تكون اللجنة التنفيذية قد فقدت حضورها، وبالتالي يستدعي الأمر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، من قبل المجلس الوطني".

وأوضح أن "الاستقالات جاءت لتسهيل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتجديد وتفعيل المنظمة وترتيب البيت الفلسطيني".

وأضاف أبو يوسف: "أمام التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر القادمة يجب أن يكون هناك ترتيب وتوافق لعقد دورة، وهذا يستوجب مبرراً قانونياً، وبالتالي جرى تقديم 11 عضواً استقالتهم من أجل أن تكون اللجنة مستقيلة وللدعوة للانعقاد في إطار القانون".

وحول إمكانية إعادة عباس ترشيح نفسه، لرئاسة اللجنة، قال أبو يوسف: "أعتقد ذلك"، مبيناً أن "الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، تؤيد بشكل كامل عقد دورة جديدة للمجلس، إلا أن منها من يرى ضرورة عقد دورة عادية، وفي حال تعذر ذلك، تعقد دورة استثنائية بمن حضر، ومنها من يرى عقد دورة استثنائية عاجلة".

وأشار إلى أن "هناك مشاورات تجري لعقد جلسة للمجلس منذ وقت طويل، وتأخرت لأسباب أهمها تأخر إنجاز المصالحة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم وبات ملحاً عقد دورة للمجلس".