طالبت حركة فتح، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن جرائمه في منطقة وادي الحمص بالقدس بالمحتلة.
وقالت اللجنة المركزية للحركة في بيانٍ لها: إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتطهيرٍ عرقي بحق شعبنا في منطقة وادي الحمص بصور باهر، تضافُ إلى سجلها الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينةِ القدس عاصمة فلسطين الأبدية".
وأضافت: إن "هذه الجريمة إنما تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلقِ للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ضاربة بعرضِ الحائط قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أراضي خاضعة للاحتلال أسوة ببقية الأراضي الفلسطينية، ومن هنا فإن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال".
واشارت إلى أن هذه الجريمة بحق أهلنا في القدس إنما هي ناقوس خطر يستدعي وقفة عربية صلبة، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهام الحلولِ الأميركية الداعية إلى التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.
وختمت بيانها بالقول: إن "هذه الجرائم لن تثنينا عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافض لـ(صفقة القرن) وكل ما نتج عنها، وسنبقى متمسكين بأهداف شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية".
