أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، على أنها ستحدد نسبة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية شهرًا بشهر على ضوء ما يصل الخزينة من أموال.
وقال ملحم في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الحكومة لن تتوان عن صرف ما يمكن أن ييسر حياة الموظفين كلما توفر في الخزينة أي مبالغ.
وأضاف: أن رفع الضريبة عن مشتقات البترول سيساهم جزئيًا في إمكانية تسديد الحكومة التزاماتها تجاه الموظفين، مشيرًا إلى أن أزمة أموال المقاصة لا زالت تراوح مكانها.
وأوضح ملحم أن إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف 110% من رواتب الموظفين، جاء ليبعث رسالة طمأنينة لهم، مبينا أن المبلغ هو التزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للازمة في فبراير ، و60% من هذا الشهر.
كما وأكد على ضرورة تراجع دولة الاحتلال التي بدأت هذه الأزمة بالسطو على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بضرورة الصرف الكامل لمخصصات الأسرى والشهداء وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكلا واحدا.
وتابع قائلًا: "من بدأ الأزمة ينهيها، هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز لإسرائيل السطو عليه، هي تقوم بجباية هذه الأموال وتأخذ عليها نسبة وعليها ان تسدد هذه الأموال وتوصلها إلى السلطة".
وأضاف ملحم: "الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع كل القوانين الدولية ومع اتفاقية باريس، والدول الصديقة تمارس الضغط على دولة الاحتلال لإعادة الأموال المسروقة لخزينة السلطة"، مبينا أن القضية حتى الآن تراوح مكانها، حتى استلام هذه الأموال كاملة.
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أعلن الخميس الماضي، عن انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عقب مفاوضات مضنية.
وبدوره أكد اشتية، على أن رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110% ، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.
