أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الموقع الرسمي لها قيد التحديث، زاعمة أنه لم يطرأ تغييرات على سياستهم بشأن إزالة اسم "فلسطين" من موقعها، في حين أدان مسؤولون فلسطينيون هذا القرار، مشككين في كونه جاء متعمداً من قبل الإدارة الأمريكية.

ورداً على سؤال حول المسألة، قلّلت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من أهمية هذا التغيير على الموقع الإلكتروني للوزارة، قائلة: "إنّ الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنّها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدّداً مدخلاً منفصلاً للأراضي الفلسطينية.

ومن جانبهم، شكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير متعمدا، والذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" في بعض الوثائق الأميركية وآمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ضم جزء كبير من الضفة الغربية.

وبعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية ، الاثنين الماضي، أكدت الحكومة الفلسطينية على أن هذه الخطوة "تؤكد التحيز الأميركي تجاه إسرائيل"، مضيفة: أن هذا التحول "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع".

ومن جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية "لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة، إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين"، متابعاً: "إن قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".

أما سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما، دان شابيرو، فقد وصف التغيير في الموقع الإلكتروني للوزارة بـ"الجنون".

وكتب على تويتر: "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر، المصالح الأميركية تتطلب التعامل معهم وإسرائيل نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد غيرت بعض العبارات في تقاريرها، ولم تعد تتحدث عن "أراض محتلة".

ويذكر أن الموقع الرسمي للوزارة لم يعد يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية، فيما تظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.