أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، أمرًا إلى المدعية العامة للمرة الثانية بإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي ملاحقة "إسرائيل" في قضية هجومها الدامي، على أسطول مساعدات كان متوجهاً إلى قطاع غزة في 2010.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، قد قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل باعتبار أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة، ولو أنها رات من المنطقي الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك". وفق قولها.

وأكّدت بنسودا مجددًا على قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية، بمعاودة النظر في موقفها.

وأمر قضاة الاستئناف، اليوم الإثنين، المدعية العامة بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة: إنّه "يتوجب على المدعية أنّ تُعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2019"، مُشيرةً إلى أنّ غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

يُذكر أنّ سلاح البحرية الإسرائيلية اعترض في أيار/مايو العام 2010 أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في عرض البحر المتوسط وخارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، وقام بعملية إنزال قوات كوماندوز على السفينة "مافي مرمرة" ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك إضافة إلى إصابة نحو خمسين ناشطا آخر.