اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء، قرارًا بمخاطبة الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني، وعقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.
وبحث الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الإعلان الخطير لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر، وفرض السيادة أيضا على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية بالاتفاق والتعاون مع واشنطن.
قرر المجلس إرسال رسائل لكافة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، والاتحاد البرلماني الدولي، لشرح خطورة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتحذير من الآثار المدمرة للسياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة، التي قضت على كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما قرر الاجتماع المشترك إرسال رسائل لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يشرح فيها الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخروجها على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلًا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويطالب فيها أيضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
