شدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الجمعة، على أن الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع ما دام وراءها مطالب، مشددا على أن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وقال بحر خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مخيم البريج، إن اتفاقية اوسلو تنازلت عن حقوق شعبنا، وكانت سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة.

وأضاف بحر "ستة وعشرون عاماً مرت على اتفاق أوسلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير وحركة فتح بوجود الاحتلال الإسرائيلي وأقرت باغتصابه لحقوقنا المشروعة وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل" وفق قوله.

ولفت بحر إلى أن "اتفاق أوسلو اتفاقاً أمنياً بامتياز هدفه حماية الاحتلال وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق والتعاون الأمني المقدس بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن الاحتلال، والذي تجلت آثاره وتداعياته الكارثية في إضعاف بُنى المقاومة بالضفة الغربية واغتيال واعتقال وملاحقة المقاومين والأسرى المحررين وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة لبطش وعدوان وعربدة الاحتلال ومستوطنيه".

وتابع "فوق كل ذلك فقد ربطت اتفاقية باريس الاقتصادية، الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعلته تابعاً له ورهناً لإرادته، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني كما هو الحال اليوم".

وأكد بحرعلى  أن المقاومة ستستمر حامية لمسيرات العودة مراقبة لها، ومساندة لجميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده ولن تخذله، وهي خط الدفاع الأول عن شعبنا ومسيرات العودة.