أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إصراره على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس المحتلة.
وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، اليوم الأحد، في مدينة رام الله: "نحن مصرون على الانتخابات ويجب أنّ تُجرى في الضفة وغزّة والقدس"، مُبيّناً أنّه تم تشكيل لجنتين من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة الملف.
وفي سياقٍ آخر، قال الرئيس عباس: إنّ "معاناة الموظفين قد تبدأ بالانفراج خلال الأيام المقبلة"، موجهًا الشكر لهم على صمودهم خلال الأزمة المالية.
وأضاف: "لم أسمع شكوى واحدة من أي جهة خُصم عليها الراتب، لأنّ سبب انخفاض نسبة الرواتب هو سبب وطني يتعلق بالشهداء والأسرى والجرحى".
وحول الاتفاق الأخير مع الجانب الإسرائيلي، أوضح الرئيس عباس أنّ السلطة طرحت منذ فترة طويلة على الإسرائيليين تشكيل لجان فنية من أجل بحث القضايا المعلقة، وخاصة المالية، سواء اتفاق باريس أو غيره.
وأردف: "الحكومة الإسرائيلية وافقت مؤخرًا على أن تكون هناك لجنة من الفنيين لمناقشة هذا الأمر بحيث تبحث كل قضية مالية بيننا وبينهم منذ البداية، وبأثر رجعي".
وأشار الرئيس عباس إلى أنّ هناك موافقة مبدئية على العودة إلى اتفاق باريس ومناقشته، مُشيرًا إلى أنّ اللجان الفنية بدأت منذ اليوم بحث جميع القضايا المالية.
وتابع الرئيس: "بناءً على هذا الاتفاق اخذنا من الإسرائيليين مبلغًا من المال المتجمد لديهم والذي يقدر بأكثر من مليارين ونصف، وتسلمنا منهم مليار ونصف كدفعة أولى".
وشدّد الرئيس على ثبات موقفه من قضية رواتب ذوي الشهداء والأسرى، مضيفًا: "لن يتغير ولن نتراجع عنه".
وبشأن ضمّ أجزاء من الضفة للسيادة الإسرائيلية، أكّد الرئيس على أنّ أية عملية ضم اسرائيلية للأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء و"سنعتبر أن كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغٍ".
وفي ختام كلمته، وجّهَ الرئيس عباس التحية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الذي أخذ موقفًا مؤخرًا حول الأونروا، قائلاً: "كنا نخشى أن تتغلب القوى الرافضة للدفع للأونروا، ولكن أثبت الشعب الأوروبي ومندوبو الاتحاد الأوروبي أصالتهم ورفضوا أي تخفيض لأموال الأونروا وتابعوا دعمهم".
وعقدت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم، اجتماعاً مهماً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله؛ لبحث العديد من الملفات بينها القرار الذي سيتخذه الرئيس بإجراء الانتخابات العامة.
