قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن النائب العام غسان عويدات "أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية".

وكان بإمكان الناس سابقاً أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.

وقالت الوكالة: "ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها".

وأدت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ 11 يوماً، إلى إغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل، وقالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.

من ناحية أخرى قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في بيان، إنه يتعين على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

وأكد على أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانين والمنشورات الحالية، مضيفاً أن مصرف لبنان لن يصدر أي منشورات جديدة بشأن هذا الموضوع.

وفي الوقت الذي تعم فيه الاحتجاجات لبنان، عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في الأيام القليلة الماضية بحثاً عن سبيل لإعادة فتح البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات سحب ضخمة للودائع.

من جهة أخرى، دعا المتظاهرين إلى إضراب عام في لبنان اليوم الإثنين. مشدداً على أن الخطوة الأبرز المتوقعة هي قطع الطرق الرئيسية باستخدام السيارات.

وكان قد نظم المتظاهرون سلاسل بشرية على امتداد الساحل، وذلك في اليوم الحادي عشر للمظاهرات. وترمز هذه السلاسل لتوحد اللبنانيين وموقفهم المشترك ضد الطائفية والمحاصصة السياسية.