صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزّهار أن دعوة الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني هدفه التخلص من بعض الشخصيات غير المرغوب فيها عنده.
وقال الزهار خلال جلسة نقاش حول "المشروع الوطني الفلسطيني بين الانعقاد وتحقيق الشراكة" بفندق "الكومودور" غرب مدينة غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي إن "مهمّة حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله حصار غزة ".
وأضاف نحن لا نعترف بشرعية عباس، وإن أي مجلس وطني ينعقد ولا يضم المقاومة فهو "باطل" ونحن نتبرأُ منه.
واتهم الزهار السلطة الفلسطينية برئاسة عباس تحويل الأسس التي قامت بناءً عليها منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تقوم على مبدأ فلسطين كل فلسطين والكفاح المسلح إلى تنسيق أمني وتنازلات حتى أصبحت تنصح بزراعة الزيتون والتفاح على حد تعبيره.
وفي ملف المصالحة، جدَّد الزّهار التأكيد أن حركته تريد تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ، إلا انها تريد نوايا صادقة من الطرف الآخر لتحقيقها "وهو ما ليس متوافر حاليا".
وتابع : "عباس لا يزور أية دولة حول العالم إلا ويشوه ويحرض على المقاومة الفلسطينية".
و على ذلك اعتبر محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن "عقد دورة جديدة للمجلس الوطني بما هو قائم حدث سيعيد إنتاج الأزمة، بشكل أوضح وأعمق، وهو ما يجب تجنبه والابتعاد عنه".
وشدد الهندي على أن أي تفكير جدي في عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، يجب أن تأخذ في الحسبان، إعادة قراءة وتقييم مجريات الأمور التفاوضية، مع الاحتلال والتوصل إلى استخلاصات وطنية متفق عليها بهذا الشأن.
وأكد على ضرورة خوض حوار معمق وجدي مع كافة الفصائل غير الممثلة في منظمة التحرير وأطرها العاملة، وفي المقدمة منها، حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
كما شدد على الحاجة إلى التوصل إلى توافقات وطنية فيما بين الفصائل كافة، الممثلة وغير الممثلة في منظمة التحرير بما يكفل نجاح دورة المجلس الوطني والتوصل إلى وثيقة سياسية ختامية للمجلس.
ونبه الهندي إلى أن محاولة إعادة إنتاج الأزمة القائمة "سيعني عملياً تكريسا لها وفتح الأبواب على مصراعيها لتفرعات ناتجة عنها شديدة الخطورة خاصة أنه لا يمكن التوصل لآفاق تنظيمية جديدة بهياكل قديمة فات عليها الزمن".
من جهته حذر صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مخاطر أن تشكل الدعوة لدورة للمجلس الوطني لتجديد العضوية بنظام الحصص مدخلاً إلى تعزيز الانقسام وتوفير المناخ المناسبة لتكريس الانفصال السياسي والجغرافي والوطني.
كما حذر ناصر من خطورة استبعاد حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي وقوى أخرى ربما لا تشارك في الاجتماع القادم للمجلس الوطني خاصة تلك التي تطالب بإصلاح وتطوير منظمة التحرير.
وأضاف ناصر: "نحتاج لمنظمة التحرير على مقاس الشعب بمختلف تياراته وهذا لن يكون إلا بعقد مجلس وطني يخرجنا من النفق المظلم الذي دخلنا منذ توقيع اتفاق أوسلو ويؤسس المنظمة بعد إجراء تغيير حقيقي."
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني لم يعقد أي اجتماع له منذ عام 1996 عندما انعقد استثنائيا لتغيير ميثاقه بطلب أمريكي، ويأتي السعي لانعقاده في ظل تفاقم الخلافات وتعميق الانقسام المستمر منذ منتصف عام 2007.
