أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الاثنين، عن موقف حركته من دعوة بعض الفصائل الفلسطينية لعقد لقاء وطني بينها؛ من أجل مناقشة القضايا التي لها علاقة بموضوع إجراء الانتخابات.
وقال العالول في حديث اذاعي رصدته"خبر": "إنّنا لسنا ضد هذا المبدأ ونحن نريد أن نذهب إلى حوار"، مُضيفاً أنّه "بعد إصدار المرسوم لا بد للفصائل الفلسطينية جميعاً أنّ تجتمع وتفتح نقاشاً معمقاً من أجل الذهاب إلى الانتخابات بشفافية وبتعاون، ومن أجل بناء أسس للشراكة الفلسطينية".
وتابع العالول: "نحن نريد أولا حسم أو تذليل العقبات أمام الانتخابات وصولاً إلى المرسوم الرئاسي الذي تقوم الانتخابات على أساسه ثم لا مشكلة لدينا بأي شيء له علاقة بالحوار في هذا الموضوع".
وأشار العالول إلى أنّ هناك خشية دائماً، من أنّ تؤدي مثل هذه الاجتماعات والنقاشات إلى بروز نقاط تؤدي إلى خلاف يضرب الفكرة، خصوصاً إذا تم تشعيب النقاش باتجاه عشرات النقاط الأخرى.
وفيما يخص لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في رام الله أمس، قال العالول:" وجدنا تقدما إيجابياً جداً في الخطوات التي قطعت حتى الآن والجهود التي بذلها الدكتور حنا ناصر، مشدداً على أن هذه الخطوات بحاجة إلى استكمال.
وأوضح العالول أنّ "هناك بعض النقاط التي بحاجة إلى متابعة حتى لا يكون فيها أي لبس"، مُشيراً إلى أنّ حنا ناصر سيواصل مساعيه وخطواته في هذا السياق.
وأضاف العالول: "نحن نطمح في أنّ يتم الذهاب إلى انتخابات والانتهاء من الجدل والحوار وتذليل العقبات بالسرعة الممكنة، حتى نذهب جميعاً بقلب مفتوح من أجل بناء علاقة سياسية وخلق أجواء للعمل المشترك من أجل الوقوف معاً في مواجهة التحديات الكبرى وحماية القضية الفلسطينية والقدس".
ولفت إلى أنّ الرئيس عباس تحدث خلال اللقاء أمس، عن رؤيته لهذه الانتخابات التي دعا الشعب الفلسطيني إليها، مجدداً التأكيد على أنّ الأمور تسير باتجاه إيجابي.
وتابع: "سنذهب نحو تذليل العقبات الداخلية التي لها علاقة بالحوار مع حماس وغيرها، وفيما يتعلق بقطاع غزة ومشاركته حتى نعمل لتذليل العقبات الأخرى التي لها علاقة بالقدس من أجل تكون جزءًا أساسياً من هذه العملية الانتخابية".
وبيّن أنّ بعض النقاط بحاجة إلى موافقات صريحة ليتم الذهاب إلى النقاط التي تلي ذلك بالسرعة الممكنة، ومنها قانون الانتخابات، أو مرجعية هذه الانتخابات.
وفي ختام حديثه، قال العالول:" تلقينا على هذه النقاط إجابة بأنّ هناك من يوافق عليها، وهناك من سيدرسها"، مُشدّداً على ضرورة استمرار الجهود لتذليل العقبات أمام هذه الانتخابات.
