كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن منظمة "إسرائيلة" تدرس تقديم استئناف أمام المحكمة العليا ضدّ تعيين نفتالي بينت وزيرًا للأمن.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" تعتبر تعيين بينتت وزيرا للأمن ينتهك القانون، كما أنه يعارض القانون الذي يروج له بينت منذ أشهر والذي يقضي بأن تكون أي حكومة مقيدةً بـ (18) وزيرًا فقط.

وسيتم اليوم بحضور بينت نفسه، التصويت داخل الحكومة على تعيينه وزيرًا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في "إسرائيل" وخاصةً لدى أحزاب الوسط واليسار التي هاجمت قرار تعيينه في هذه الفترة الانتقالية للحكومة الحالية.

وكانت القناة "13" العبرية، قد قالت: "إن نتنياهو قرر تعيين نفتالي بينت وزيراً للأمن في الحكومة الإسرائيلية، بعد التوصل لتفاهمات بينهما، حيث سيطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة اليوم الأحد".