قال مدير وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المستقيل، بيير كرينبول، إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان خلف التحقيق الذي دفعه للاستقالة.

وأضاف كرينبول في تصريح أورده موقع "الجزيرة نت"، أنّ "تصديه لكل ادعاء قدمه كل من مبعوث الولايات المتحدة، والممثل الدائم لإسرائيل في نيويورك، لن يمر دون دفع الثمن"، لافتاً إلى أنّ الحديث بأنّ التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية أمرٌ ساذج. 

وأوضح أنّه تم استغلاله بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من "أونروا" بدون هوادة بهدف تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما تُسمى بـ"صفقة القرن" في أوجه.

وأردف: "اللاجئون الفلسطينيون تعرضوا لظلم تاريخي منذ 1948 ومستمر حتى اليوم، وشعرت مرات عدة بضرورة حماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لهم، والعمل الإنساني ليس توزيع الغذاء والمواد الأخرى فحسب، إنه عمل يترسخ في القانون الدولي".

ولفت إلى أنّ قرار الولايات المتحدة اقتطاع مبلغ 300 مليون دولار أمريكي عام 2018، له هدف واضح هو تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضاء على وجود "أونروا"، ولكنّ بعد فشل المخطط الأمريكي تحولت الهجمات مباشرة إلى هجمات سياسية. 

واستطرد: "خاطبت مجلس الأمن في 22 أيار/ مايو، فجاءت الردود الداعمة من 14 من الدول الأعضاء، في حين شن مبعوث الولايات المتحدة هجوماً ضد (أونروا) لم يشهد مجلس الأمن في تاريخه مثيلاً له ضد منظمة إنسانية".

وتابع كرينبول: "عندما دحضت ادعاءات المندوبين الأمريكي والإسرائيلي على غزة، كان جلياً أنّ ما قمت به لن يمر دون دفع الثمن، رفع الصوت ورفض الإذعان للمصالح السياسية والتهكم غالباً ما يؤدون إلى محاولات لإسكات الصوت المرفوع، وقرار استقالتي ليس إذعاناً أو قبولاً مني لأي من الادعاءات التي وجهت ضدي على الإطلاق، بل على العكس، ما زلت أرفضها رفضاً قاطعاً وبدون أي تحفظات".

وجدّد التأكيد على أنّ كل قرار اتخذه كمدير للوكالة، ارتكز على اعتبارات أخلاقية، حيث قرر الاستقالة لأنه قبل كل شيء يرتقي فوق السياسات التي تحكم بهذا الإجراء بكامله، موضحاً أنّه تعامل مع هذا الإجراء بشكلٍ وثيق وبشفافية مطلقة، بسبب ثقته الراسخة بنظام الأمم المتحدة، والتزامي بمبادئها، إضافةً إلى سجله المهني المشهود له في مجال العمل الإنساني.

وقال: "ما زلت أرفض حتى الساعة، أنّ أنظر إلى التحقيق على أنه أمر مفتعل، الاعتقاد بأنّ التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج، إنّ لم يكن مخادعاً، تم استغلال التحقيق بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من الأونروا بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى بصفقة القرن في أوجه".

وأوضح كرينبول: "إجراءات التحقيق بها تسريبات وخرق لمبدأ سرية التحقيق، والتقرير الأولي "السري" وصل إلى أيدي دول أعضاء في الأمم المتحدة، قبل وقت طويل من إبلاغي، بحسب الأصول عن موضوع التحقيق في آذار/ مارس من هذا العام، وفي شباط/فبراير الماضي، اتصلت بي دولة عضو كانت على علم بمضمون التقرير، وأشارت إلى تلقيها أسئلة من الصحافة حول الموضوع".

وأضاف: "التقرير تم تسريبه لوسائل الإعلام ما أدى إلى استغلال سياسي واسع النطاق، وهذه الخروقات للسرية بالإضافة إلى نوبة الادعاءات العلنية العدائية، قد ولدت وضعاً لا يمكن تحمله، حتى مع استمرار التحقيق، والأسبوع الماضي، تبلغت رسمياً بأن التحقيق أثبت عدم وجود فساد أو عمليات تزوير أو سوء إدارة، وبأن الادعاءات الباطلة عن علاقة عاطفية مع إحدى المستشارات لا أساس لها بحسب التقرير".

وبيّن كرينبول: ""تبلغت بأنّ بعض المسائل الإدارية ومسائل التوظيف، تحتاج إلى مرحلة إضافية من الإجراءات، وفي غضون ذلك، طلب مني التنحي من منصبي، وبالرغم أن التحقيق أثبت أن الادعاءات الأكثر خطورة غير صحيحة ولا أساس لها، طلب مني التنحي، لقد كنت دائماً، وسأظل، على أتم الاستعداد للاعتراف بوجود مجال للتحسين في أسلوب إدارتي للوكالة، وخلال السنوات الخمس الماضية، عملت بحزم على تعزيز الفعالية وزيادة المساءلة".

وختم حديثه، بالقول: "اتخذت قرار الاستقالة لأنني لم أعد مستعداً للسماح لأولئك الذين يُهاجمون دوماً اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، ويهاجمونني، باستغلال هذا الوضع".