عدّ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، تمديد تفويض الأونروا، بمثابة مواجهة العالم للتمرد الأمريكي على القانون الدولي والقرارات الأممية، معتبرًا إياه أيضًا ردًا قويًا على التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وقال الزعنون في افتتاحية العدد 61 لمجلة "المجلس" التي صدرت، اليوم السبت، إن فلسطين منذ أكثر من عامين، بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أميركية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، والتي بدأت بإعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته بإعلان شرعنة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وأكد على أن إدارة ترمب حاولت بكافة السبل، الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم به مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له.

وأضاف: "إن العالم بقرار التمديد، واجه التمرد الأميركي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل لـ"الاونروا"، بتصويت حوالي 170 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة".

وتابع الزعنون: "إن الانقسام الفلسطيني ينهش جسد مشروعنا الوطني رغم صمود شعبنا، وتتعمد سلطة الأمر الواقع في غزة تغذيته بتسهيل إقامة المستشفى الاميركي في القطاع"، مؤكدًا على أن له تداعيات خطيرة تريدها الإدارة الأمريكية.

وشدّد على أن تعزيز صمود شعبنا في وجه الاستيطان والإرهاب والإجرام الاسرائيل، يتطلب استعادة الوحدة الوطنية تحت ظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وطالب الزعنون، بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية، التي حددت مجموعة من الإجراءات لردع غطرسة حكومة نتنياهو وإدارة ترامب، إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان والاحتلال.