وجه رئيس الوزراء محمد اشتية التحية إلى الدول الـ 170 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح إعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

واعتبر رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، التصويت الذي جاء بالأغلبية الساحقة انتصارا لقيم الحق والعدل والحرية، ولجميع قرارات الشرعية الدولية التي تحاول إدارة ترمب الالتفاف عليها.

كما اعتبر ذلك، بمثابة انتصار جديد للقضية الفلسطينية، وضربة للمحاولات الأميركية والاسرائيلية الرامية للانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وتقويض حل الدولتين.

وجاءت القرارات التي اتخذها المجلس كما يلي: "عتماد موازنة لرفع قدرات جهاز الدفاع المدني ضمن موازنة 2020.
المصادقة على رفع المخصص المالي لمشروع تأهيل طريق قلنديا في محافظة القدس، واعتماد قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المستشفى الحكومي الممول من الحكومة الهندية في محافظة بيت لحم".

كما قرر المصادقة على تشكيل مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، وإحالة عدد من الأنظمة للدراسة في عدة مجالات لخدمة المواطنين، ومنها النظام المالي للهيئات المحلية، والموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلباتهم.

وقرر المجلس اعتماد عطل عيد الميلاد المجيد للوزارات والدوائر الحكومية وفق التقويم الغربي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019، ورأس السنة الميلادية يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020.

واستنكر رئيس الوزراء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الإرهابية اليومية التي يرتكبونها ضد المواطنين في المدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي الفلسطينية، من عمليات حرق للأشجار، ومصادرة للأراضي بالقوة، وإلحاق الأضرار بالمنازل والسيارات.

وأدان تخريب البنية التحتية لمشاريع الري والطرق في الأغوار، ورشق سيارات المواطنين بالحجارة على الطرق الرئيسية بين المدن، وعمليات إطلاق الرصاص لترهيب المواطنين على الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخل المدن، وعمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، ولا سيما في مدينة الخليل التي تتعرض لهجمة استيطانية واسعة تجري بمشاركة وحماية من قبل قوات الاحتلال.

وشدد اشتية، على جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات بعد أن أعلنت جميع الفصائل موافقتها عليها، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بتمكين أهلنا في مدينة القدس المحتلة من المشاركة فيها.

وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه وزير التعليم العالي حول واقع وظروف التعليم العالي في فلسطين، والذي تضمن إغلاق هيئة الاعتماد والجودة 120 برنامجاً تعليمياً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد 60 برنامجاً تكاملياً وتقنياً ودراسات عليا جديدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.

كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول ظروف صناعة الأعلاف في فلسطين. ودعا المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في هذا القطاع المهم، لسد النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.