قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.

وأضاف عريقات في بيان له، مساء يوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".

وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.

وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وإدعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن "إسرائيل" تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "على المحكمة أن تتيقن من إصرار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب".

وأكد عريقات على أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.

وبدوره، قال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، إن قرارات الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب تدمر حل الدولتين وتخالف بشكل صريح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعاكس موقف الإجماع الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا طلابيا أمريكيًا من جامعة واشنطن، الذي يزور فلسطين للتعرف على التطورات الفلسطينية.

وأوضح شعث للوفد، أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونيتها إنهاء قضية اللاجئين عبر تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وموقفها الأخير من الاستيطان" أنه لا يعتبر مخالفا للقانون الدولي"، قرارات تتنافى مع مقررات الأمم المتحدة وأظهرت درجة الانحياز الأمريكي لـ"إسرائيل".

وأكد على أهمية أن يكون هناك دور للشعب الأمريكي من أجل تحقيق السلام ورفض سياسات الإدارة الأمريكية المنحازة لـ"إسرائيل" والمخالفة للموقف الدولي، محذرا من خطورة تلك السياسات على مستقبل المنطقة.

وأطلع شعث الوفد على مجمل تطورات الوضع الفلسطيني، والممارسات الإسرائيلية على الأرض، وبين أن "إسرائيل" تريد فرض رؤيتها الأحادية للحل، وتتنكر لحل الدولتين وترفض توجهات الدولة الواحدة، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تشكل خطرا على استقرار وأمن المنطقة.

وشدد على أهمية وجود إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي لإلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود المتفق عليها دوليا، مؤكدا على أن ضمان أمن المنطقة واستقرارها لا يكون إلا بتحقيق السلام العادل والدائم.

كما ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، والطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت بالولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة.

واعتبرت عشراوي في بيان لها، مساء اليوم، أن الطلب خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" بحق شعبنا، وهي خطوة طال انتظارها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة خمس سنوات.

وأضافت: نتوقع من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة، والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، والتي ترتكبها "إسرائيل" بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي.

وفيما يتصل بردة الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة، قالت عشراوي إن "إسرائيل" مذعورة من المحاسبة وإصرارها على إخفاء الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب، لكن مصيرها الفشل الحتمي.

وأشارت إلى أن شعبنا استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوه من فظائع.

وتابعت: "إسرائيل ارتكبت- وما زالت- جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب، والمحكمة الجنائية الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة لشعبنا وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة".

وأكدت على أن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة لشعبنا، ولضمان تطبيق القانون الدولي، ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز".

وأضافت عشراوي: يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية، وقدرتها على ضمان المحاسبة، وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن".

وتابعت: "إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها، وشعبنا سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها، وللتأكيد أنه لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والقيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة "إسرائيل" في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسيا منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".