قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنّ الموقف الأمريكي المعارض لقرار الجنائية الدولية، إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 ليس جديدًا، وإنما يأتي استكمالاً لموقفها الرافض لانضمام فلسطين للمحكمة.

وأضاف أبو يوسف في تصريح خاص بوكالة "خبر": " نحن وقعنا على معاهدة روما، بعد أنّ تم الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب في العام 2012، وبالتالي لنا حق الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أنّ المحكمة الجنائية وقاضتها تعرضوا لتهديدات من جانب الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، أي خلال مرحلة الفحص الأولي لجرائم الاحتلال في قطاع غزّة خلال عدوان عام 2014؛ لمنعها من فتح أي تحقيق.

ولفت أبو يوسف إلى أنّ القيادة الفلسطينية قامت خلال فترة الخمس سنوات بـ"تغذية الجنائية الدولية بالعديد من الملفات التي تضاف إلى جرائم الاحتلال" والتي تُعتبر "جرائم حرب" مثل الاستيطان الاستعماري واختطاف الأسرى وعدوان 2014 على قطاع غزّة، بالإضافة لإطلاق النار على مسيرات العودة والتصفيات الميدانية في الضفة الغربية.

وشدّد على أنّ دولة الاحتلال لن تفلت من عقاب مسؤوليها السياسيين والعسكريين؛ لأنّ هناك مناخًا جديًا في المجتمع الدولي يَعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.

واستدرك أبو يوسف: "المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قالت إنّ اختصاص المحكمة تشمل ولاية الدولة الفلسطينية المعترف بها، خاصة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة".

وبحسب بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو الذي نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية صباح يوم السبت، قال: "نحن نُعارض بشدة هذا التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد "إسرائيل" ظلمًا".

وتابع: "كما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أنّه يُمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

فيما وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهز، القرار بأنه "يوم أسود للعدالة"، تزامناً مع إعلان القيادة الفلسطينية والفصائل والجهات الحقوقية والشعبية ترحيبها بالقرار.

وتخشى إسرائيل من عملية ملاحقة تطال كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، خاصةً بعد أنّ تعرض بعض قياداتها لمحاولات احتجاز من قبل السلطات في لندن ودول أوروبية أخرى عقب تقديم شكاوى ضدهم.

يُشار إلى أنّ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، كانت قد أعلنت مساء أمس، أنّها تعتزم إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.