أكّد عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر، على أنّ قرار الرئيس محمود عباس بعدم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات بدون القدس، يُعد ثابتاً وطنياً، مُشيراً في الوقت ذاته إلى عدم قبول إجرائها في أبو ديس بل في قلب مدينة القدس.

وقال نصر في تصريح خاص بوكالة "خبر" يوم الأحد: "إنّ الرئيس محمود عباس دعا لإعمال الحالة الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، في ظل غياب هذا المسعى عن الجميع"، وفق حديثه.

وأضاف: "المناورة على القدس لأجل الانتخابات، أمر في غاية الخطورة؛ ولا بد من التأكيد على أهمية الانتخابات تزامناً مع ضرورة الحفاظ على الوحدة الجغرافية للسلطة الفلسطينية، خاصة القدس التي تُمثل العاصمة وغيابها عن الانتخابات العامة الفلسطينية هو تأكيد على قرارات الإدارة الأمريكية التي أعلنتها عاصمةً لإسرائيل".

وتساءل: "ماذا لو أصدر الرئيس مرسوم الانتخابات وأصرت إسرائيل على عدم السماح بإجرائها في القدس؟، وبدأ بعد ذلك المجتمع الدولي بالضغط على السلطة لإجرائها؟"، مُردفاً: "لابد أن تدفعنا الثقافة الوطنية للتفكير بشكلٍ جدي في حماية القدس عبر الإصرار على دمجها في العملية الانتخابية".

ولفت إلى أنّ انتخابات العام 2006، أكّدت بالتجربة على حماية حركة فتح للعملية الانتخابية وحفاظها في ذات الوقت على نتائجها، في إشارة لقبولها بفوز حماس في الانتخابات التشريعية.

وعلى صعيدٍ آخر، اعتبر نصر أنّ استفراد أي فصيل بالقرار الوطني بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، زاد من معاناة شعبنا رغم ستة حوارات واتفاقات جرى التوقيع عليها؛ لكنها عند الوصول لمربع التنفيذ كانت تصطدم بالرغبات الشخصية، وفق قوله.

ودعا إلى عدم التعامل مع المستشفى الأمريكي الذي جاء ضمن التفاهمات المنفردة الذي رفضته كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، واصفًا سيرته الذاتية بالمشبوهة؛ والذي لا يؤتمن لتلقى أبناء شعبنا العلاج داخله، وذلك في وقتٍ تقطع فيه الإدارة الأمريكية التمويل عن مشافي القدس وتُشرعن الاستيطان الغير قانوني في الأراضي المحتلة عام 1967.

واستدرك: "مسيرة النضال الطويلة التي عمدت بدماء الشهداء كانت من أجل استقلالية القرار؛ وكي لا تُحول لقضية لاجئين؛ ولتبقى قضية دولة وسيادة"، مُستنكرًا في ذات الوقت انحراف فصيل لتُصبح قضايا المفاوضات مع المحتل تموينية، والذي يُعتبر طمس لنضالات شعبنا بكافة فصائله.

وأقر المجلس الثوري، مساء أمس السبت، تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري مهمتها استنهاض الحركة والتحضير للانتخابات العامة من حيث وضع المعايير لمن سيمثلون "فتح" في انتخابات التشريعي، والتواصل مع الأطر والهيئات والقطاعات والكوادر الحركية من أجل الوصول لقائمة تمثل "فتح" وتقديمها للمركزية لإقرارها والمصادقة عليها من قبل المجلس الثوري.

ودعا المجلس الثوري مفوضية العلاقات الوطنية للبدء بإجراء حوار وطني استراتيجي معمق مع قوى منظمة التحرير كمدخل لتوسيع الحوار ليشمل القوى كافة، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بالانتخابات على الساحة الفلسطينية ما يؤدي إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والسياسية.