أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بأنّ المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت موافقتها على التماسات قدمتها أكثر من 67 جهة إسرائيلية مختلفة، بشأن النظر في قانونية تكليف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت لتشكيل حكومة بعد الانتخابات المرتقبة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ووفق القناة 12 العبرية، فإنّ الالتماسات تركز على الموقف القانوني لذلك في ظل توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو بالفساد، مشيرةً إلى أن المحكمة قبلت اليوم الطلبات بعد تكرار تقديمها منذ أسابيع، وقررت عقد جلسة استماع في 31 من الشهر الحالي.

وطلبت المحكمة من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت تقديم رأي قانوني في هذه القضية قبل 48 ساعة من الجلسة، بحسب صحيفة القدس .

وقال عضو الكنيست ميكي زوهار، إنّ تدخل المحكمة في الشؤون السياسية عمل وقرار شائن.

واعتبر ما يجري في النظام القضائي بأنه "فضيحة"، متعهدًا باتخاذ خطوات خطيرة داخل الكنيست المقبل لمنع ذلك.