أكّد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، على أنّ أعمال التجريف التي يُجريها المستوطنين لتوسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصيرة جنود نابلس، صباح يوم الثلاثاء، يأتي كجزء من سياسية حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لإقامة " كتلة استيطانية كبيرة" تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال دغلس في تصريح خاص بوكالة "خبر": "إنّ حكومة الاحتلال تعمل على تعبئة الفراغات بين مستوطنات (شيل، وشفوت راحيل) ومستوطنتي (عموخاي، وعاليه) لربطها بالكتل الاستيطانية (شيتا وإحيا ويشكودش)؛ كي تصبح تجمع استيطاني كبير؛ يؤدي لفصل نابلس عن رام الله".

وحذّر من خطورة أعمال التجريف، بالقول: "الاحتلال يستولي على مساحات واسعة من الدونمات"، مستدركًا: "لكنّ لا نعلم متي تتوقف أسنان الجرافات عن التجريف؛ خاصة أنّ المستوطنات التي يحاول الاحتلال توصيلها بعيدة عن بعضها البعض".

وأوضح دغلس أنّ جرافات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في الحوض (رقم 12) من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي (جالود وقريوت) لتوسيع مستوطنة (شيلو) وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

يُذكر أنّ قرارًا صدر عن محكمة الاحتلال العليا العام الماضي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود.

وقد بادر مجلسي جالود، وقريوت، من خلال منظمة "يش دين" بتقديم الاعتراض على الخطة الاستيطانية المذكورة فور الإعلان عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة من أراضي القريتين، وعلى الرغم من أنّ الاعتراض منظور فيه لدى المحكمة العليا، إلا أنّ جرافات الاحتلال بدأت أعمال التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من أراضي قرية جالود، دون انتظار نتائج الاعتراض.

كما أشاد دغلس بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في "لاهاي"، بنودا مستودا، بفتح التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، مُعتبرًا القرار ذراع جديد لدعم المقاومة الشعبية التي تعد "صمام الأمان" لمواجهة إسرائيل.

ودعا إلى تصعيد المقاومة الشعبية ودعم صمود المواطنين الذين تستولي سلطات الاحتلال على أراضيهم، وذلك إلى جانب المقاومة السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، ضد قرارات الإدارة الأمريكية التي اعتبرت الاستيطان في الضفة الغربية "شرعي".

وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تعارض بناء وتوسيع المستوطنات، باعتبارها عقبة في طريق السلام، وكانت هذه الإدارات تعارض هذا التوجه الإسرائيلي بدرجات متفاوتة. إلا أنّ وتيرة إنشاء وتوسيع المستوطنات تسارعت منذ تسلم ترامب مقاليد الحكم في واشنطن، حسب ما تقول جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

والمستوطنات هي عبارة عن تجمعات إسكانية يهودية شيدت في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" بالقوة العسكرية في حرب حزيران (يونيو) 1967. وكانت المفاوضات التي جرت بين الجانبين في سياق اتفاقيات أوسلو للسلام في عام 1993 تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. ولكنّ اتفاق أوسلو لم يمنع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ومضت كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1993 في هذا المنوال.