عادت الانتخابات الي المشهد السياسي الداخلي من جديد ولكن من زاوية الازمة هذة المرة بعد ان تم تداولها قبل اشهر  قليلة من الان بوصفها  مدخلا للحل .
تمت هذة العودة الماساوية بعد تاخر اصدار الرئيس لمرسوم الانتخابات واعلانة عن السبب في ذلك والذي يكمن برفض اسرائيل اجرائها بالقدس .
وكانت الفصائل جميعا قد وقعت علي الورقة التي احضرها د.حنا ناصر  رئيس لجنة الانتخابات المركزية والتي تتضمن مركزية اجراء الانتخابات بالقدس وبانة لا انتخابات بدونها .
ادي موقف الرئيس الي مطالبتة من حركة حماس عبر مؤتمر صحفي عقد في غزة باصدار المرسوم فورا والتعامل مع القدس بوصفها عنصر اشتباك شعبي وميداني وعدم انتظار موافقة الاحتلال.
ردت حركة فتح علي مؤتمر حماس بان عدم اجراء الانتخابات بالقدس يشكل انزلاقا في صفقة ترامب .
وعلية فقد عادت امور المصالحة الي دائرة مغلقة وبعد ان كان يعول علي الانتخابات كرافعة للوحدة والديمقراطية والمشاركة اصبحت محط اتهامات متبادلة بين الحركتيين الكبيرتيين .
كشفت هذة المسالة ان موضوع الانقسام اعمق واعقد من امكانية علاجة بادوات اجرائية وتقنية كالانتخابات .
ركز الحوار بين القوي عبر وساطة لجنة الانتخابات المركزية علي الامور الفنية مثل محكمة الانتخابات وتوفير مناخات من الحرية وخاصة تجاة الحملة الانتخابية والرقابة والشفافية واحترام النتائج .
وبالرغم من اهمية هذة الامور الا ان الحوار لم يتطرق الي السياق السياسي الذي ستجري بة الانتخابات .
فهل ستتم في اطار اتفاق اوسلو لاعادة تشريع سلطة الحكم الذاتي ؟
ام ستتم للمجلس الوطني بما يساهم بتعزيز مكانة م.ت.ف واعلاء شانها بما يضمن مشاركة الجميع بها وفق اليات انتخاببة بعيدة عن المحاصصة ؟ 
ام ستتم لبرلمان دولة فلسطين استثمارا لقرار 19/67والذي بموجبة تم الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالامم المتحدة عام 2012 .؟.
واري انة من اجل تدارك الموقف فيجب التوقف عن اللوم المتبادل والذي جرب لاكثر من 12عاما ولم يجلب سوي مزيدا من تعميق الشرخ والانقسام وذلك عبر البحث عن سبل مواجهة الاحتلال عبر اعتبار القدس مركزا للصراع خاصة بعد قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية اليها  واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال .
من الهام ابراز الاحتلال بانة مناف للديمقراطية علي عكس ما يدعي امام العالم .
ولكن هذا يتطلب وضع الانتخابات كوسيلة في سياق الرؤية الوطنية التي تتطلب اختيار مسار سياسي جديد بعيدا عن اتفاق اوسلو .
واضح ان الانتخابات التشريعية  وفق المعطيات الراهنة  في حالة حدوثها بانها ستتم في اطار اتفاق اوسلو اسوة بانتخابات 1996و 2006.
وهذا ما كانت تدركة جميع الفصائل بما في ذلك حركة حماس علما بان الانتخابات السابقة تمت عبر موافقة الاحتلال وليس بالرغم منة .
واذا كان هناك قناعة بضرورة الخروج من مسار اوسلو وفق قرارات المجلسيين الوطني والمركزي بما يتضمن وقف التنسيق الامني وبروتوكول باريس الاقتصادي وبان هذا الخروج تؤكد علية حركتي حماس والجهاد بمواقفهما المعلنة  فلماذا لم يصار الي تناول تلك الموضوعات الهامة لتصبح الانتخابات احد اهم وسائل تغير المسار والانتقال الي مسار جديد خاصة بعد قيام الاحتلال  بتمزيق الاتفاقات مع السلطة وذلك عبر  ممارساتة الاستيطانية والعدوانية والعنصرية  والعمل علي حسم القضايا الكبري بهدف تصفية قضية شعبنا . 
وبدلا من توجية اللوم للطرف المعرقل للانتخابات علي جانبي الانقسام كان من الاجدي الدخول بنقاش مفتوح يضم كافة المكونات السياسية والمجتمعية الفاعلة والمؤثرة للاجابة علي التحديات الخطرة المحدقة بقضية شعبنا وسبل مواجهتها بما في ذلك اعتماد الانتخابات كوسيلة نضالية وديمقراطية .
تكمن الخطورة بالاستمرار بالبحث عن الخيار الذاتي لهذا الطرف او ذاك حيث يزداد الرهان علي تفاهمات التهدئة ذات الابعاد الانسانية والاقتصادية في غزة كما ان هناك رهان بالضفة  علي تغير الاوضاع في كل من اسرائيل واميركا عبر استبدال كل من نتنياهو وترامب بهدف استئناف مسار المفاوضات من جديد.
اذا اردنا الرهان علي انفسنا فعلينا مغادرة مربع الرهان علي المتغيرات الاقليمية او الدولية لمصلحة هذا ا لطرف او ذاك خاصة ان قوي الاحتلال سواء الليكود او تكتل ازرق ابيض   لا يقدموا  شيئا  لشعبنا سوي محاولة تصفية حقوقة عبر نظام من المعازل والتجزئة والتفتيت والحلول الاقتصادية  وبما يشمل فصل القطاع عن الضفة .
اننا بحاجة الي حوار استراتيجي لا يبحث بالامور الفنية بل يتعداها الي مستقبل قضية شعبنا بما يضمن مقاومة سياسة التجزئة واستعادة الوحدة ليس فقط بين حركتي فتح وحماس ولكن بما يشمل كل مكونات شعبنا ووحدة ارضة وقضيتة وذلك بالاستناد الي الرواية التاريخية لة    عبر م.ت.ف كجبهة وطنية عريضة وعلي ارضية ديمقراطية وتشاركية .