قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إنّ "هناك فرقًا كبيرًا بين مقاومة الاحتلال ومساومته"، واصفًا ما يجري الآن تحت مسمى "التهدئة" في غزّة بمساومة الاحتلال على حقوق شعبنا من أجل الحصول على الفتات.

وأضاف الفتياني في تصريح خاص بوكالة "خبر" يوم الأحد: "المقاومة لا تخضع للمساومة؛ وبالتالي رفع شعار المقاومة يجب أنّ يُرافقه آليات واضحة تُشكل ضغطًا على الاحتلال ولا تُحدث الضرر الكبير بين صفوف شعبنا".

وبشأن معارضة القيادة الفلسطينية إبرام حركة حماس اتفق "تهدئة" مع الاحتلال، أكّد الفتياني على أنّ "المسألة ليست معارضة تهدئة؛ لأن الذي وافق على وقف الحرب والدمار في قطاع غزّة عام 2014 هي منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع: "يوجد قيادة واحدة لشعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي المخولة بالحديث عن أي بنود أو شروط لخلق مناخ آمن لشعبنا يحفظ كرامته ويحفظ حقوقه ويمنع القتل والدمار، وليس من حق أي فلسطيني بحد ذاته".

وأردف: "عندما نتحدث عن أي اتفاق تهدئة أو هدوء مع الاحتلال يجب أنّ يكون شاملاً لكل الأراضي الفلسطينية وليس لخدمة أهداف حزبية هنا وهناك".

ومن المتوقع أنّ ينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "الكابينت" سيناقش الأحد اتفاق "التهدئة" مع حركة حماس في قطاع غزّة، "والذي يتضمن سلسلة تسهيلات للسكان بالقطاع، مقابل وقف إطلاق الصواريخ".

ووفقاً للقناة العبرية، فإنّ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "مئير بن شابات" سيعرض الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي جرى بلورته في الفترة الأخيرة بوساطة مصرية.

وأوضحت أنّ الاتفاق مرتبط بتعهد إسرائيلي بإحداث تسهيلات مدنية في قطاع غزّة، بينها زيادة عدد التجار المسموح لهم دخول "إسرائيل"، وزيادة مساحة الصيد، والموافقة على مشروع مد خط الغاز، وزيادة المساعدات للمستشفيات، بالإضافة إلى السماح بدخول آلاف العمال من القطاع، إلا أن ذلك لا زال محل رفض من الشاباك.

قرصنة إسرائيلية وموقف ثابت

على صعيدٍ موازٍ، شدّد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح على أنّ اقتراح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأحد، على المجلس الوزاري المصغر " الكابينت" بالتصويت على تجميد 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية؛ يأتي  في سياق استمرار سياسية "الاستقواء" التي مُورست في مجال الاستيطان وحصار قطاع غزة.

ولفت الفتياني إلى أنّ الاحتلال يُحاول من خلال الضغط الاقتصادي على مقومات شعبنا وهي الحكومة الفلسطينية؛ لثنيها عن الثبات على مواقفها  والتصدي لسياسات القوة القائمة بالاحتلال.

واستدرك: "الاحتلال الإسرائيلي يُحاول من خلال  الضغط المالي على السلطة، أنّ يُثني القيادة الفلسطينية عن مواقفها في ظل التحديات التي تواجهها وتمسكها بالثوابت الفلسطينية"، مُوضحاً أنّ الاحتلال يتذرع بذهاب القيادة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح الفتياني: "موقفنا ثابت لا يتزعزع ولا يتغير، وسنطالب بحقوق شعبنا أمام كافة المؤسسات الدولية ومن ضمنها الجنايات الدولية، وذلك بعد أنّ فشلت كثير من المؤسسات الدولية في إنصاف شعبنا نتيجة تحكم دولة واحدة وهي الإدارة الأمريكية في عمل هذه الهيئات وخاصة في مجلس الأمن".

وبالحديث عن خيارات السلطة المالية للتعامل مع "القرصنة الإسرائيلية" على الأموال الفلسطينية، بيّن الفتياني أنً "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وضعتا هذه الإجراءات الإسرائيلية منذ بدايتها أمام الهيئات الدولية وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الإقليمية كمنظمة العمل الإسلامي أو حتى الإفريقية أو عدم الانحياز".

وقال: "نُريد موقفًا موحدًا من الأشفاء العرب ومن المنظمات الدولية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال؛ مُستدركًا: "لأنّ هناك مصالحًا تتقاطع للإدارة الأمريكية وللاحتلال الإسرائيلي مع كثير من دول العالم ومنها بعض الدول العربية".

وأضاف الفتياني: "لذلك المطلوب من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الهيئات الدولية، مو موقف واضح وصريح للضغط على إسرائيل لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحقوق شعبنا".

وجدّد التأكيد على أنّ الأسرى الفلسطينيين الذين تقطع إسرائيل أموال الضرائب؛ بذريعة دفع السلطة الفلسطينية مخصصاتهم المالية، مناضلين ذهبوا للمعتقلات طلبًا للحق والحرية وليسوا قطاع طرق.

وكانت القناة 13 العبرية، قد قالت: "إنّ الكابينت سيصوت غداً على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بدلاً عن الرواتب التي دفعتها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات في 2018"، مُنوّهةً إلى أنّ ذلك جاء بمبادرة من نفتالي بينت وزير الحرب الإسرائيلي.

وقررت حكومة الاحتلال في شهر فبراير/شباط المنصرم، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" التي تجنيها كضرائب للسلطة؛ حيث أرجعت ذلك إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى، فيما رفضت السلطة استلامها منقوصة، قبل أنّ تُعلن في شهر أكتوبر المنصرم قبولها استلامها بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.