تقدم أكثر من ألف إسرائيلي، بدعوى قضائية ضخمة ضدّ البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرًا له، في خطوة غير مسبوقة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الإثنين: "إن 1132 إسرائيليًا، تقدموا بدعوى قضائية ضخمة غير مسبوقة، تطالب البنك العربي، بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 20 مليار شيكل"، مشيرًة إلى أنهم من مصابي وعائلات القتلى جراء العمليات الفلسطينية.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن المشتكين يدعون بأن البنك العربي تعاون ودعم وقدم المساعدة والتمويل وشجع الأنشطة والعمليات، التي كلفت آلاف المصابين والقتلى.

وذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية في "إسرائيل" ضدّ أحد البنوك لتورطه في تمويل "الإرهاب"، بحسب تعبيرها. منوهًة إلى أنه جرى تقديم دعاوى سابقة من قبل عائلات قتلى ضدّ حماس والسلطة الفلسطينية.

وبيّنت الصحيفة، أنه من بين العمليات المُدرجة في الدعوى التي قدمها المصابون وعائلات القتلى: "التفجير خارج ‘ديزنغوف سنتر‘ في عام 1996 الذي أسفر عن قتل 13 شخصًا، والهجوم على مدخل ‘الدولفيناريوم‘ في تل أبيب، في عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، والعديد من هجمات إطلاق النار على سيارات الركاب، وهجوم ارتكبه شخص في مطعم ‘سبارو‘ بوسط القدس في عام 2001 وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص، والهجوم في فندق ‘بارك‘ في نتانيا في ليلة عيد الفصح العبري في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 160 شخصًا، والمزيد من العمليات والحوادث".

وتدعي الدعوى أن البنك العربي وموظفيه ومديريه شكلوا جزءًا لا يتجزأ من تلك الأنشطة، عن قصد وبشكل متعمد ومنتظم، وساعدوا في تمويل المنفذين والفصائل الفلسطينية. 

وحسب ادعائهم، قام البنك بدور نشط وكبير في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم أسر منفذي العمليات والجرحى والأسرى، كما أدار البنك توزيع الأموال، على عكس الممارسات المصرفية المقبولة عمومًا.

كما يزعم المدعون أن تورط البنك في دعم "العمليات المسلحة" كان أكثر مباشرة، في بداية الانتفاضة الثانية، حيث في عام 2000، أنشأ رئيس البنك العربي، عبد المجيد شومان، "صندوق دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية"، والذي كان يهدف إلى دعم الانتفاضة الثانية. وتعهد بالتبرع بمبلغ 500.000 دولار من جيبه، مضيفين أن البنك تعهدًا بالتبرع بمليوني دولار آخر.

وتأتي الدعوى في" إسرائيل" بعد انتهاء دعوى قضائية مماثلة، قدمت في الولايات المتحدة في عام 2004، وانتهت بحل وسط، في العام الماضي، دفع بموجبه البنك مليار دولار كتعويض.