خرج الشاب الغزي عادل المشوخي من السجن الخميس الماضي، ولكنه ليس حراً بعد، وأنما في الحقيقة ذهب ليأخذ إستراحة لا تتجاوز 48 ساعة بين أحضان عائلته، ومن ثم العودة إلى بيته الجديد ألا وهو الزنزانة، فمطالباته ونداءاته بحقوق الناس لم تعد عليه بالنفع بل بالسلب، ما أدى لقيام أجهزة أمن غزة باعتقاله والحكم عليه بالحبس 18 شهر، وذلك بتهمة الإساءة للدولة والدين وسلوك المجتمع ومناهضة السياسة العامة.

أي انتهاك يقوم به المشوخي الذي عهدناه بالأغاني الشعبية الكوميدية، عندما يخرج بين الناس وعلى منصات التواصل الإجتماعي، وبصوت صادح:" أين حقوق العاطلين عن العمل والخريجين في الحصول على وظائف"، وهو مدرك تماماً عدم مقدرة تلك الفئات على الخروج والوقوف أمام الدولة وتذكيرها بواجباتها تجاههم وضرورة إيجاد حل لوضعهم الصعب.

ولماذا عندما يطالب المرء بأقل حقوقه المشروعة، ومناشدة أولي الأمر وكل من يستطيع تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر منذ عقد من الزمن بل أكثر، تكون المكأفاة تقييد الحرية والعزل في غرفة مظلمة ! أم على الدولة استيعاب الشعب واحتضانه وسماع أصواته المبحوحة الذي تعبت أوتاره الصوتية وهي تناشد وتطالب وتدعو وتهتف من أجل عيش رغيد وحياة كريمة، هنا تتحقق العدالة والتنمية، وينعم الوطن بأمن واستقرار، وتكون الحكومة الأم الحنونة وصاحبة لم الشمل لأولادها، الذين هُجروا قسراً عندما لم يجدوا فرصة حياة لهم.

مع العلم بأن عادل المشوخي كان أحد الموظفين العسكريين منذ 2007 لدى وزارة الداخلية بغزة على مرتبات المقر العام برتبة مساعدأ أول، عمل في جهاز التدخل، ثم في جهاز الأمن الوطني، ورغم ذلك حرصه على حقوق شعبه فاق كل شئ، ومع مساء الأمس وصبيحة اليوم الأثنين، خرجت أنباء من وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن قرار الإفراج عنه، بعد "انتهاء إجراءات المحكمة الموقوف على ذمتها، والمتعلقة بعمله السابق في الأجهزة الأمنية"، إذا هل من المؤكد أن تلتزم الحكومة بقرارها ويعود إلى أهله سالماً غانماً أم هناك مصير أخر لم يتم كشفه بعد.