من المتوقع أن تطلب منظمة العفو الدولية من محكمة إسرائيلية الخميس المقبل، إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة (إن. إس. أو)، والتي قيل إن حكومات تستخدم برامجها الإلكترونية في التجسس على الصحفيين والمعارضين.

وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إن وزارة جيش الاحتلال تقدمت الأسبوع الماضي بالتماس إلى محكمة تل أبيب الابتدائية لرفض الدعوى أو إصدار أمر في حالة الاستمرار في نظرها بتقييد نشر النتائج لدواعي تتعلق بالأمن القومي.

ومن جانبها، لم تعلق الوزارة مباشرة في بيان لها عما إذا كانت قد سعت لرد الدعوى أو حظر النشر، لكنها قالت إن إشرافها على صادرات الدفاع "يخضع لتدقيق مستمر وتقييمات دورية"، مضيفة أنها لا تعلق على تراخيص محددة.

وقال معمل سيتزن لاب، وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني ومقره جامعة تورونتو، والذي يبحث في المراقبة الرقمية والأمن والخصوصية والمساءلة إن برنامج بيجاسوس لاختراق الهواتف المحمولة والتابع للشركة الإسرائيلية ارتبط بعمليات مراقبة سياسية.

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي أقامت شركة واتساب المملوكة لفيس بوك دعوى ضد شركة (إن.إس.أو) أمام محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو، واتهمتها بمساعدة عملاء لحكومات على اختراف هواتف محمولة تخص 1400 مستخدم في أربع قارات.

ومن بين الذين جرى استهدافهم في عملية التسلل الإلكتروني، دبلوماسيون ومعارضون سياسيون وصحفيون ومسؤولون حكوميون.

وبدورها، نفت (إن.إس.أو) الاتهامات، وقالت إنها تعمل فحسب على "تقديم التكنولوجيا لوكالات مخابرات حكومية معتمدة، وجهات إنفاذ القانون لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة".

وقالت منظمة العفو الدولية، إن القضية التي رفعها أعضاء ومؤيدون لفرعها في إسرائيل تقول، إن شركة (إن.إس.أو) لا تزال تجني أرباحا من برنامجها للتجسس الذي يستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد ناشطين في أنحاء العالم.