أكّد الكاتب والمحلل الفلسطيني د. عماد عمر، على ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، لأنّه يُمثل ضرورة وطنية واستحقاق وطني وجماهيري يجب الذهاب به لإنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات الفلسطينية سواء المجلس التشريعي أو الرئاسة التي كان من المقرر أنّ تحدث منذ العام 2010 وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وبيّن عمر في تصريح وصل وكالة "خبر" أنّه لا يجوز ربط إصدار المرسوم الرئاسي بموافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في مدينة القدس رغم الإصرار على أنّه لا يجوز إجراء انتخابات بدون القدس لما تُمثله من رمزية كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، لافتاً إلى أنّ إصدار المرسوم ومن ثم التوجه للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح لأهالي القدس الشرقية بممارسة حقهم بالترشح والانتخاب داخل القدس، سيُظهر جدية الموقف والقيادة الفلسطينية في نواياها لإجراء تلك الانتخابات.
وأوضح أنّ انشغال المجتمع الدولي ودول الإقليم بالأزمة الليبية والتدخل التركي وعملية اغتيال قاسم سليماني مسؤول الحرس الثوري الإيراني، وما تبعها من تطورات بإسقاط الطائرة الأوكرانية، أدى إلى تراجع الاهتمام في القضية الفلسطينية كأولوية إقليمية نظرًا لتسارع الأحداث المرتبطة بتلك القضايا.
وختم عمر حديثه بالقول: "إنّ توحيد الموقف الفلسطيني وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة سيكون بمقدورها إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وطرحها بشكل أكثر قبولاً وإقناعاً أمام الموقف الدولي خاصة في ظل موقف فلسطيني وخطاب فلسطيني وإعلامي واحد".
