طالبت الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية، بإنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005 فما فوق بشكل قانوني، على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم أسوةً بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية.

وأكّدت اللجنة على لسان الناطق باسمها رامي أبو كرش في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، على ضرورة إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى.

ودعت إلى توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزّة  بذات النسبة التي يتم صرفها لأسرى المحافظات الشمالية، وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة.

وبيّنت أنّ من ضمن مطالبها تعديل العمل بقانون رقم (9) للعام 2017  لمنطوق المرسوم، وذلك باحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل واحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين. 

وشدّدت أيضاً على ضرورة حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1/ 1/ 2008 م، وحل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  (2006 - 2007 - 2008).

كما طالبت بإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ  12 عام، وتوحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية أسوةً ببقية الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. 

وأضاف أبو كرش خلال المؤتمر: "نُطالب بجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية بدءًا من شهر مارس 2017، بالإضافة إلى راتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لكافة موظفي المحافظات الجنوبية". 

وتابع: "نُؤكّد على ضرورة احتساب المستحقات والاستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي من تاريخ توقيفها، مع إعادة الحكومة لحصتها وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عصام أبو دقة: "إنّ مطالب اللجنة عادلة، لذلك من المفترض أنّ تستجيب السلطة الفلسطينية لها فوراً بدون أي مناشدات أو وقفات احتجاجية".

وأشار أبو دقة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" على هامش المؤتمر، إلى أنّ السلطة تنتهج سياسة التمييز بين موظفيها في غزّة والضفة الغربية بدون أي مبرر، داعياً إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية وقوى الأمن في كامل الأراضي الفلسطينية بعيداً عن الإجراءات السياسية المخالفة للقوانين.