أكد وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني التزام الحكومة بدعم الخبز طوال الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن انعدام الرقابة والتهريب من أكبر مسببات الأزمة الحالية.

وقال مدني، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الوزارة بالخرطوم، إن هنالك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع لجان الأحياء لتعزيز عمليات الرقابة من أجل حل أزمة الخبز الحالية التي تعيشها معظم مدن السودان.

وكشف الوزير السوداني عن خطط لتوجيه الدعم المباشر للخبز، بدلا من دعم الدقيق كأحد أهم الحلول التي تعكف الوزارة على تطبيقها.

وأوضح مدني أن الفارق الكبير بين سعر الجوال زنة 50 كيلوغرام المدعوم الذي يتم توفيره للمخابز بـ550 جنيها (أقل من 6 دولارات بحسب قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازي) والدقيق التجاري، يدفع الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة لتهريب الدقيق أو بيعه في السوق.

ووفقا لبيانات قدمت خلال المؤتمر فإن أكثر من 50 في المئة من الدقيق المدعوم يذهب إلى قنوات غير مخصصة له، ولا تستفيد منه الشرائح المستحقة للدعم، مما يعني أن الخزينة العامة تخسر مئات الملايين من الدولارات سنويا في شكل دعم مهدور.

وأشار مدني إلى أن كميات القمح الموجودة والمتفق عليها تكفي حتى نهاية مايو المقبل، لكنه قال إن هنالك عقبات تتمثل في النقل وعدم كفاءة بعض المطاحن.

وشدد مدني على وجوب تكامل الأدوار وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية من أجل ضمان عدم التلاعب بحصص الدقيق المخصصة للمخابز.

وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة معلومات متكاملة تساعد على وضع السياسات المستقبلية اللازمة لمنع تكرار الأزمة.

وأبان أن سياسة التحرير التي ظل النظام المخلوع يتبعها منذ العام 1992 جردت الوزارة من الكثير من صلاحياتها، لكنه شدد على أن الوزارة ستلعب دورا أكبر خلال الفترة المقبلة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد المتاجرين بقوت الشعب.

ويستهلك السودان نحو مليونا طن من القمح سنويا، يتم تأمين الجزء الأكبر منها عن طريق الاستيراد من الخارج، مما يجعل الحكومة مضطرة لتوفير دعم سنوي يقدر بنحو 400 مليون دولار سنويا، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض الأجور.