قال مدير عام نشر وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في هيئة مقاطعة الجدار والاستيطان قاسم عواد، إنّ قرار حكومة الاحتلال والإدارة المدنية بتوسيع شبكة الكهرباء في الضفة الغربية؛ محاولة لـ"تجميل" صورة الاحتلال عبر مشاريع "استعمارية" بواجهات "تّنموية".

وأضاف قاسم في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" : "المشروع الذي ينوى الاحتلال إقامته، يتحكم من خلال مباشرةً بكميات الكهرباء التي تدخل القرى والبلدات الفلسطينية".

وأردف: "ما يجري هو مشروع استعماري احتلالي على أراضينا، حيث يتم فيه استغلال اسم المواطن لتقديم خدمات، بينما الاحتلال مُجبر على أنّ يمر عبر البلدات والقرى الفلسطينية لمد الخطوط الإسرائيلية".

وتابع: "القرى الفلسطينية هي جزء أصيل من المكون الجيوسياسي للشعب الفلسطيني، وبالتالي عندما نتحدث عن مد شبكة كهرباء في الضفة الغربية، ستمر حتماً عبر القرى الفلسطينية؛ لأنّ كل المستعمرات أُقيمت على أراضي قرانا".

وحذّر عواد من خطورة هذه المشاريع، قائلاً: "الاحتلال يقوم بمصادرة آلاف الأراضي من المواطنين الفلسطينيين لصالح هذه المشاريع كـ"الطرق الالتفافية"؛ بذريعة أنّها تخدم المواطنين الفلسطينيين؛ وبعد إنجازها يكتشف العالم متأخرًا أنّها أُقيمت لأهداف استعمارية فقط".

ونوّه إلى أنّ "إسرائيل" كـ"قوة احتلال" على الأرض تُقدم الفُتات لشعبنا؛ رغم أنّها المسؤولة عن الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني أمام القانون الدولي، مُردفاً: "أقام الاحتلال مشروعاً سياحياً على قمم أحد جبال محافظة نابلس وبالتحديد أراضي دير سالم، حيث تم امداده بالكهرباء، في الوقت الذي لم تُصادق فيه على رخصة بناء لمواطن واحد في المناطق المسماة (ج)".

وشرعت شركة الكهرباء "الإسرائيلية" بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنّ يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ويأتي الكشف عن الخطة "الإسرائيلية" للطاقة في الضفة الغربية، بعد أسابيع قليلة من كشف الإدارة الأميركية تفاصيل خطتها المزعومة المسماة "صفقة القرن" لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ الخطة الرئيسة التي وضعتها شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تهدف لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني.

ووفقاً للخطة التي حصلت الصحيفة على تفاصيلها، فإنّ الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات وأيضاً للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم على أساس أنّ "إسرائيل" ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040.

ونتيجةً لذلك، تم تقسيم الفترات الزمنية لتنفيذ الخطة إلى ثلاث فترات: "بحلول عام 2025، سيتم إنشاء محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، وعلى ما يبدو سيتم أيضاً إقامة محطتين لبيع الكهرباء للفلسطينيين".

أما بحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، سيتم وضع أكثر من 300 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على مدار الثلاثين عاماً القادمة.

وبالحديث عن شمول شبكة الكهرباء منطقة الأغوار، قال عواد: "إنّ هذه المشاريع ستشمل كل الضفة الغربية؛ لأنّها قائمة على فكرة ترميم الشبكة القطرية التي تُوصل الكهرباء للمستعمرات الإسرائيلية لتشجيع المستعمرين على تواجدهم أكثر بالضفة الغربية، ضمن مشروع خطة متكاملة لدى الاحتلال لإيصال المستعمرين بالضفة الغربية لمليون مستوطن".

وأوضح أنّ الاحتلال سيضخ العديد من المشاريع البنيوية في منطقة الأغوار، وهي مشاريع استعمارية جديدة، لافتاً إلى أنّ نتنياهو صادق على وضع حجر الأساس لمستعمرة جديدة في الأغوار، وأيضاً صادق على مشروع احتلالي بإنشاء حي آخر على أراضي محافظتي سلفيت ونابلس بحي استيطاني.

وفي ختام حديثه، حثّ عواد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على الذهاب للأراضي الفلسطينية وحمايتها، مُؤكّداً على أنّ الدفاع عن الأرض هو المشروع الأكثر ربحية.