أكّد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، ياسر أبو كشك، على أنّ إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقليص 10% من الموازنة المعتمدة لعام 2020، سيؤثر سلبًا على الموظفين بنسبة 80% وعلى العمليات والخدمات المقدمة للاجئين بنسبة 20%.

وقال كشك في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اتفق مع مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الخارجية الأردنية، على دعوة الدول المضيفة للاجئين إلى اجتماعٍ عاجل؛ لمناقشة قضية التقليصات".

وأضاف: "نأمل أنّ يُعالج الاجتماع، بدعوته الدول المانحة لزيادة مساعدتها في منع حدوث تقليصات؛ وذلك لضمان عدم الوصول إلى مرحلة أكثر صعوبة". 

وكان رئيس الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث، أمير المسحال، قد أوضح في تصريحات صحفية، أنّ تقليصات الوكالة بنظام التعليم سيؤثر سلبًا على الموظفين بنسبة 80%، بمعنى أنّه لن يتم تعيين أي وظيفة لمعلم المياومة أو تعبئة وظائف جديدة، كما ستتأثر خدمات اللاجئين، بالإضافة للأزمة التي تواجهها الوكالة في إيجاد الدعم المالي لإنهاء العجز العام في ميزانيتها.

وفي ذات السياق، شدّد كشك على أنّ الولايات المتحدة تضغط سياسيًا واقتصاديًا على الدول المانحة للأونروا؛ لتقليص مساعداتها؛ حتى تُصبح غير قادرة على القيام بمهامها؛ وبالتالي تُصبح مفرغة من محتواها.

وفي ختام حديثه، لفت كشك إلى أنّ الولايات المتحدة تشنّ حملة شعواء لإنهاء الوجود الفلسطيني عبر عرقلة عمل الأونروا، بهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

وتضمنت صفقة ترامب التي أعلن عنها في 28 كانون الثاني في البيت الأبيض بنوداً لتصفية القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشطبت الصفقة المزعومة حق الفلسطينيين في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في المناطق التي أنشئت عليها إسرائيل، كما احتوت خطة من عدة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم؛ في الدول المضيفة التي يتواجدون بها بما يخضع لموافقة الدول ذاتها، أو قبول خمسة آلاف لاجئ سنويًا على مدى عشر سنوات، بواقع (50) ألف لاجئ فلسطيني في بعض الدول التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

كما تُشير بنود الصفقة أيضاً إلى تفكيك المخيمات في الضفة والقطاع، عبر استبدالها بتجمعات سكنية جديدة، وتضمن إعلان ترامب أيضاً إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية "أونروا"، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية، ويمتد ذلك إلى شطب القرار 194 وتالياً حق العودة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني إلى ديارهم ووطنهم الوحيد فلسطين.