"فيروس اقتصادي" هكذا وصف البعض مرض "كوفيد-19" أو فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي ألحقها بكافة اقتصاديات العالم، الأمر الذي يضاعف من مخاطره الاقتصادية خاصة في الدول النامية، وعلى وجه التحديد الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزّة.

وأعلنت السلطات المختصة بقطاع غزة، فجر الأحد، قراراً يقضي بإغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة بالقطاع حتى إشعار آخر، عقب إعلان  وكيل وزارة الصحة بغزّة يوسف أبو الريش، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" لمواطنين اثنين عائدين من باكستان.

بدوره، قال مدير عام التخطيط والسياسيات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أسامة نوفل، إنّ جميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزّة، تأثرت بفعل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مُستدركًا: "لكنّ أكثر قطاعين تأثراً هما النقل العام؛ بفعل تعطل المدارس والجامعات، والسياحة الداخلية".

وأوضح نوفل في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ قطاع غزّة، يعتمد فقط على السياحة الداخلية؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 13 عامًا.

وقدّرَ الخسائر الناجمة عن تعطل قطاع النقل، بتضرر ما يقارب من 14 ألف سيارة أجرة في القطاع؛ فيما تشكل السياحة الداخلية حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت نوفل إلى أنّ العديد من صالات الأفراح التي تتبع السياحة الداخلية، تعتمد بشكلٍ كبير على فصلي الربيع والصيف في إراداتها؛ الأمر الذي سيهدد بتسريح مئات العاملين من وظائفهم، مُبيّناً في ذات الوقت أنّ عشرات المهن المرتبطة بعمل صالات الأفراح ستتأثر بحالة الإغلاق.

وبشأن إجراءات الحكومة في غزة لتخفيف خسائر هذين القطاعين، قال نوفل: "إنّ الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات؛ للتخفيف من خسائر هذين القطاعين،مثل تخفيف الضرائب وإجراءات أخرى في مجال التراخيص".

ونوّه إلى أنّ الخسائر أكبر من أي إجراءات حكومية؛ خاصة أنّ الاقتصاد أصلاً في حالة انهيار تام بفعل الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، بيّن نوفل أنّ الحكومة وضعت خطة طوارئ؛ لحماية الأمن الغذائي للمستهلك في القطاع؛ منعاً لحصول أي نقص ومحاربة المحتكرين؛ ومنعاً لرفع الأسعار.

وأضاف نوفل: "سيتم التخفيف على المستوردين لسهولة انسياب البضائع؛ وتسهيل حصول المواطنين على السلع الأساسية، إضافةً إلى توفير المستلزمات الطبية".

يُذكر أنّ الشرطة الفلسطينية بغزّة، أعلنت يوم الأحد، عن سلسلة قرارات مهمة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وذلك عقب تسجيل أول إصابتين بالفيروس، وبينها إغلاق كافة صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، بالإضافة إلى إغلاق المقاهي وصالات المطاعم وتعطيل صلاة الجمعة، وحتى إشعار آخر.