واصل بنكي "الإنتاج" و "الإسلامي الوطني" الغير مرخصين من سلطة النقد الفلسطينية، خصم أقساط القروض بنسبة 30% من قيمة الرواتب المحولة لموظفي قطاع غزّة، بخلاف البنوك المرخصة، الأمر الذي دفع نقابة موظفي القطاع التابعة لحركة حماس، بتقديم استقالتها بشكلٍ جماعي احتجاجًا على استمرار الخصومات.

بدوره، قال نقيب الموظفين في غزّة، يعقوب الغندور: "إنّ الاستقالة نابعة من قرارنا الحر، كمجلس للموظفين وكإدارة نقابة بدون أي تدخلات، بعد حالة السخط العام للموظفين ببسبب إعلان استمرار الخصومات".

وأضاف الغندور في تصريحً خاص بوكالة "خبر": "قرار الاستقالة جاء أيضًا نزولًا عند رغبة الموظفين باستقالتنا طالما لم يتم تلبية الحدود الدنيا من مطالبنا النقابية من قبل وزارة المالية والجهات الحكومية خلال الآونة الأخيرة".

وأكّد على أنّ الهدف من الاستقالة هو إيصال رسالة غضب الموظفين لكافة الجهات المسؤولة، مُردفاً: "وصلت الرسالة بتداول قرار الاستقالة عبر وسائل الإعلام".

وأشار إلى أنّ موظفي القطاع العام التابعين للحكومة في غزة والبالغ عددهم 42 ألف موظف، لم يتلقوا رواتب كاملة منذ سبع سنوات، مُضيفاً:  "قرار الاستقالة نسف الإنجازات الموقعة مع وزارة المالية بتقاضي الموظفين رواتبهم كل 30 يوم أي على 12 دفعة في العام، بالإضافة إلى ملف مستحقات الموظفين وكيفية الاستفادة منها سواء كانت نقدية من الخدمات التي تقدمها الحكومة أو غيرها".

وأردف الغندور: "نتفهم الوضع الصعب لوزارة المالية من شح الإرادات واستمرار الحصار على مدار 13 عامًا، لكنّه من غير المقبول تواصل إجراءات بنكي الإنتاج والإسلامي الوطني، بحق الموظفين وهم رأس مال البنك بمرابحاتهم البنكية أو رواتبهم وحسابتهم".

ودعا البنكين إلى الوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية؛ بتعزيز صمود الموظفين وتكريمهم والعمل على حمل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم المتراكمة.

وبالحديث عن تفاصيل الاستقالة، قال الغندور: "إنّها جاءت بعد فشل النقابة في تلبية الحد الأدنى من طلبات الموظفين برفع النسبة الراتب، أو رفع الخصم المطلوب عن 12 ألف موظف".

وتابع: "منذ أسبوعين، عقدنا اجتماعين منفصلين مع إدارات البنوك سواء البنك الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج، للمطالبة بوقف خصم البنوك في الأشهر الأربعة القادمة، على اعتبار أنّها الأشهر الأكثر نفقة، كبقية فئات المجتمع".

واستدرك: "هذه المطالب نابعة من كون هذه الفترة تتضمن مواسم ومناسبات سنوية متمثلة بقدوم شهر رمضان المبارك في الثلث الأخير من الشهر، ومن ثم عيدي الفطر والأضحى وبعدهما بدء العام الدراسي الجديد".

وأكمل الغندور حديثه: "النفقات تتضاعف، وبالتالي لا بد من التخفيف عن الموظفين، وتلقينا وعوداً بدراسة الأمر من خلال مجالس الإدارات، وفي المقابل أصدرنا خلال أسبوعين ثلاثة بيانات صحفية متتالية طالبنا بها وزارة المالية بزيادة نسبة الرواتب في هذه الظروف، وصرفها بدون خصومات".

وقال الغندور: "للأسف لم يصلنا أي رد سواء إيجابي أو سلبي، وتفاجأنا يوم الثلاثاء الماضي بإعلان رئيس لجنة متابعة العمل الحكومة بمؤتمر صحفي، أنّ صرف الرواتب سيكون الخميس، بنفس النسبة وستتواصل الخصومات بقيمة 30%".

وأشار إلى أنّ استقالة النقابة جماعية ونهائية حسب القانون، وسيتم إيداعها طرف وزارة  العدل المسؤولة عن تسجيل النقابات والمشرفة على متابعة عملها.

وتابع: "نحن كنقابة موظفين مسجلين لديها حسب القانون ونعتبر أنفسنا في جعبة وزارة العدل لاتخاذ المقتضي القانوني بالخصوص، إما أنّ تُشكل لجنة مؤقتة لحين إجراء انتخابات، أو تُجرى انتخابات تحت إشراف الوزارة".

وختم الغندور حديثه، بالقول: "تلقينا اتصالات من شخصيات اعتبارية للإشادة بالقرار؛ لأنّ الجميع كان يتهمنا بأننا جزء من الحكومة، وبذلك أكّدنا على أنّ قرارنا حر ويوزان الأمور".

يُذكر أنّ الغندور، أعلن أمس الأربعاء، عن تقديم مجلس النقابة استقالته بشكلٍ نهائي، بسبب عدم وقف الخصومات عن موظفي قطاع غزّة.