أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، على أن السوق الفلسطينية خالية من الدجاج الإسرائيلي، ما عدا مدينة القدس المحتلة، التي يمنع الاحتلال طواقم حماية المستهلك العمل هناك.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، بأن الدجاج الإسرائيلي محظور من التسويق في السوق الفلسطينية منذ سنوات، حماية للمزارع الفلسطيني.
ودعت المواطنين في القدس المحتلة، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتدابير الصحية اللازمة عند اقتناء واستهلاك السلع والابتعاد عن شراء الدواجن القادمة من المسالخ الإسرائيلية التي كشف عن اصابات العمال فيها بفيروس كورونا.
وشددت على أن طواقمها اتلفت كميات كبيرة من سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية التي يتم إدخالها عبر عمليات التهريب، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقالت الوزارة في بيانها، إن طواقمها وبالتعاون مع الاجهزة الامنية رفعت جاهزيتها منذ ظهور فيروس كورونا بشأن منع عمليات تهريب سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية واتخاذ أقصى الاجراءات والتدابير بحق كل من يحاول تهريب هذه المنتجات إلى السوق الفلسطينية، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المستعمرات وفي المناطق الصناعية الاستعمارية.
وذكرت أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها إتلافت على مدار السنوات الماضية ما قيمته 65 مليون شيقل من سلع ومنتجات المستوطنات.
وكان الرئيس محمود عباس، قد صادق في 26 أبريل 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعما للاقتصاد الوطني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورّد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أوقفت يوم 25 مارس توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس (كورونا)، وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي خاصة العاملين على خط إنتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه.
