تنتظر السوق الكويتية حجم إصدار السندات والصكوك التي أعلن عنها وزير المالية الأسبوع الماضي، بعد أن دخلت البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما بعجز قد يصل إلى 8 مليارات دينار أو نحو 26 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبعد جدل كبير حول كيفية تمويل العجز، منذ إعلان وزير المالية عن ظهور عجز في ميزانية العام، قررت الكويت الذهاب نحو إصدار السندات.
وكان أمام الكويت خياران، أحلاهما مر، إما السحب من الاحتياطي العام المقدر بـ550 مليار دولار أو الاقتراض من البنوك.
ويقول الدكتور إلياس بخعازي، كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني: "إذا اضطرت الحكومة للدين فليس هناك أي مشكلة، حيث إن الدين السيادي أو الدين العام للدولة يبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي، وبمقارنة ذلك مع بعض دول المنطقة نجد أن هناك دولا نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي لديها يصل إلى 80% و100%".
ولدى البنوك سيولة متاحة للإقراض تقدر بـ36 مليار دولار، ويأتي بنكا الوطني وبيتك على رأس المصارف الكويتية ذات القدرة الأكبر للتمويل.
ويقول مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي: إن البنوك الكويتية تستطيع أن تمول العجز الحكومي، ليس فقط من ميزانيات البنوك، ولكن من الممكن أن تعرض هذه السندات أو الصكوك إلى العملاء لشرائها، حيث لا يوجد أي عائق يمنع هذا الأمر.
ويضيف: إن تصنيف السندات أو الصكوك هو تصنيف سيادي ولا تحمل معها أي مخاطر ائتمانية، وخاصة إذا كانت بالعملة المحلية.
وتواجه الكويت تحديات في كيفية مواجهة العجز، في ظل ميزانية يذهب نحو نصفها للرواتب ونحو ثلثها للدعم، في وقت قد تواجه معارضة شعبية في حال اللحاق بركب دول خليجية ألغت الدعم عن سلع أساسية. وما يخيف الاقتصاديون أن تتجه الحكومة لخيار تأجيل المشاريع أو توقيفها.
ويقول الناهض: "نحن لا نتمنى أن تتخذ الحكومة الكويتية هذا الاجراء، ولكن لابد أن ننتهز هذه الفرصة بانخفاض أسعار النفط بإعادة هيكلة طريقة الدعم الموجود حاليا بإزالة الدعم عن بعض الاشياء غير الأساسية".
ويضيف: "ولكن على وزارة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار كذلك الجانب الاجتماعي في أي تغيير تحاول الحكومة تطبيقه".
وحتى الآن لم توقف الحكومة المشاريع الكبرى المخطط لها والمقدرة بـ28 مليار دولار، ويتخوف المواطنون والمقيمون من بدء فرض الضرائب ورفع الدعم على غرار دول خليجية مجاورة، حيث يتم تحميلهم تكاليف الإخفاق في إصلاح الهدر في الميزانية المتضخمة.
