في هيئة الأمن القومي، التي تركز على مكافحة "كورونا"، انتهوا، مؤخراً، من بلورة التوصية النهائية من أجل إنهاء الإغلاق والعودة تدريجياً الى الحياة العادية بصورة حذرة، وسيطرحونها، هذا الأسبوع، من أجل التصويت عليها في الحكومة. ترتكز التوصية إلى اكثر من 10 بدائل قدمت للهيئة من قبل وزارات الحكومة ذات العلاقة وجهات بحثية وأكاديميين.
حسب التوصية النهائية، التي دمجت بين المواقف، فإن المبدأ الموجه الرئيسي سيكون إعادة تدريجية للقطاعات الى سوق العمل: الاكثر ربحية للاقتصاد ستكون الأولى، وستكون مشاريع الاستجمام، التي تشمل التجمعات، الأخيرة. يتطلع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى البدء في التسهيلات على السكان بعد انتهاء عيد الميمونة. ولكن الموعد الدقيق لم يحدد بعد بسبب الخوف من صعوبات في إقناع الجمهور بالعودة الى الإغلاق في حالة التراجع في النتائج.
حسب الخطة، التي تمت بلورتها في هيئة الأمن القومي، فان الخروج من الإغلاق سيحدث على اربع دفعات رئيسية، بينها فترة أسبوعين على الأقل، من اجل أن يتم في كل مرة احتساب النتائج. في المرحلة الأولى ستعود الى سوق العمل في القطاعات ذات المساهمة الاقتصادية، التي تعتبر أعلى للاقتصاد، وفيها العاملون في الهايتيك وفي المؤسسات المالية والصناعات الذكية والبنى التحتية وجزء من فروع الاستيراد والتصدير. في هيئة الأمن القومي يقدرون أنه في هذه الفروع التي تشمل نحو مليون عامل، سيكون بالإمكان السيطرة بشكل جيد نسبيا على ظروف العمل، والتأكد من أنها تناسب الواقع الجديد الذي ما زال يتضمن تشديداً كبيراً على النظافة، الكمامات، والبعد الجسدي بين العمال.
إضافة الى كل قطاع سيتم ايضا إعادة بعض وسائل النقل العام وأنظمة التعليم. في المرحلة الأولى سيعاد، كما يبدو، التعليم الخاص، ورياض الأطفال. ايضا يتم فحص الاستعداد لامتحانات البجروت في مجموعات صغيرة أو في ورديات تعلم. إضافة الى ذلك، في هذه المرحلة تفحص أيضا إعادة القطاع العام الداعم لهذه الفروع، بحيث سيرتفع حجم عمل القطاع العام الى نحو 50 في المئة.
في المرحلة الثانية من المأمول أن تعاد الى العمل التجارة والمحلات التجارية المختلفة باستثناء المجمعات التجارية العامة. وأيضا طلاب المدارس الأساسية من الصف الأول الى الصف الرابع. في المرحلة الثالثة يعاد الى العمل ايضاً المقاهي والمطاعم والفنادق. وهذا خاضع لقواعد النظافة والابتعاد – ايضا معظم الطلاب في جهاز التعليم باستثناء المجموعات السكانية المعرضة للخطر. سيطلب من المدارس تبني قواعد النظافة والابتعاد المعين ولن تجرى على سبيل المثال احتفالات أو حفلات كبيرة ومكتظة اخرى.
وبخصوص الجامعات النية هي التوصية بانهاء الفصل التعليمي عبر الإنترنت. وحسب المعلومات التي توجد لديهم، فان المؤسسات استعدت وتعودت على ذلك بصورة جيدة نسبياً. لذلك، لا يجدر المخاطرة وفتح الجامعات في الوقت الذي لا يوجد فيه للحضور الجسدي للطلاب في الجامعة مساهمة كبيرة في الاقتصاد أصلا.
المجالات، التي ستستعيد نشاطها، أخيراً، فقط في المرحلة الرابعة والأخيرة بعد أن يعتبر الوباء "تحت السيطرة الكاملة"، هي مواقع الاستجمام التي تشمل تجمعات معينة، بما في ذلك الثقافة والرياضة والمجمعات التجارية الكبيرة والمصالح التجارية الخاصة بالطيران. سيتخذ هذا القرار ايضا مع الأخذ في الحسبان الوضع في أرجاء العالم. في هذه المراحل الأربع لن يعاد الى الوضع العادي أبناء الـ 60 فما فوق والمجموعات السكانية المعرضة للخطر.
في سيناريو متفائل وعلى فرض أنه سيكون هناك فترة اسبوعين بين هذه المراحل، فان خطة الخروج هذه ستمتد لشهرين. ولكن من المعقول اكثر أنها ستستغرق على الأقل حتى الصيف. "تصعب رؤية كيف سيخرج الناس في الصيف الى الاستجمام"، قدرت مصادر خبيرة في النقاشات. الأمل هو أنه في آب سيتم استكمال ايام العمل والتعليم من أجل التعويض عن الفترة الحالية. هذا خاضع لمفاوضات مع نقابة المعلمين. أيضا إذا تبين خلال تنفيذ الخطة أن مناطق معينة من المناطق الموبوءة متأخرة، ربما تستمر بصورة موازية سياسة المناطق المقيدة التي سيعلن عنها وفقاً للمعطيات.
القرار النهائي بخصوص موعد طبيعة الخروج من الإغلاق سيتخذ من قبل الحكومة حسب مستوى الإصابة بعد انتهاء العيد. الخوف الرئيسي هو أن التسهيلات ستتسبب في تراجع النتائج الخاصة بالإصابة، الأمر الذي سيصعب إعادة الوضع الى ما كان عليه. إضافة الى ذلك في الحكومة يخافون من تراجع كبير في الأحداث المخصصة للتجمعات والى حدوث عدوى - مثلما حدث في عيد المساخر – مثل الميمونة وشهر رمضان وعيد الاستقلال ولاغ بعومر (أحد الأعياد الشعبية، ولم يرد ذكره في التوراة أو المشناه- المحرر).
صعوبة اخرى ستكون تعليم مجمل الجمهور على أن العودة الى العمل والتعليم لا تعني العودة الى الوضع العادي، بل الى روتين حذر جداً يتضمن تشديداً على قواعد النظافة والابتعاد وارتداء الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة والحفاظ على مسافة بين الناس. "يجب أن نفهم أنه هكذا ستبدو كل سنة 2020 لدينا"، قالت مصادر مطلعة.
إضافة الى ذلك، في هيئة الأمن القومي يتوقعون موجة ثانية من تفشي الفيروس في الخريف. لذلك، كل خطة للخروج مرتبطة بصورة موازية بتعزيز الجهاز الصحي: أسرة للعلاج، أجهزة تنفس، وطواقم. كلما كانت هناك قدرة على علاج عدد اكبر من المصابين فإن هذا يمكن من عودة أسرع. وفي هيئة الأمن القومي يناقشون أيضا احتمالية دمج فحوصات مصلية تستطيع أن تعطي مؤشرا بخصوص كمية من يحملون المضادات من بين السكان والذين يمكنهم العودة الى سوق العمل. جهات مطلعة على النقاشات تلخص الأمر بما يلي: "لا نريد الوصول الى وضع نضطر فيه الى التراجع اكثر من خطوتين الى الخلف. يجب أن يكون هناك ثقة لدى الجمهور، بحيث لا نخرجهم كل يومين ونعيدهم ثانية. لهذا، نتقدم ببطء ونحاول الموازنة".
ردا على ذلك جاء من مكتب رئيس الحكومة: "وجّه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هيئة الامن القومي لإعداد خطة خروج. الوزارات الحكومية تستعد لعرض الخطة على رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع. وفقط بعد ذلك إذا كانت نتائج الإصابة تسمح بذلك، فستعرض للنقاش في الحكومة. الخطط المطروحة في وسائل الإعلام تعتبر اقتراحات، ولم تتم المصادقة عليها".

عن "هآرتس"