سلّط تقرير صيني أعدته وكالة الأنباء الرسمية في جمهورية الصين "شينخوا" الضوء على كيفية مواجهة وباء فيروس "كورونا" في فلسطين، وإجراءات الحكومة الفلسطينية منذ اللحظات الأولى لاكتشاف الإصابات بالفيروس، والتي استفادت بها من تجربة مدينة ووهان بوسط الصين.

وأشارت إلى أنّ مدينة بيت لحم تحولت بين ليلة وضحاها، من وجهة سياحية بارزة إلى مركز لأول حالات فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، والتي تقرر وضعها تحت الحجر الصحي.

وأضاف التقرير: "عقب الإعلان عن أول إصابات في الخامس من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ تضمنت تفويض محافظي المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بموجب إرشادات تتضمن العزلة وتحديد الحركة والتعقيم".

وأوضح أنّه على إثر الإجراءات الاحترازية والوقائية، تم إغلاق المدارس والكنائس والمساجد والمحلات التجارية والمطاعم وتم حظر التجمعات وإلغاء حجوزات الفنادق، وتم الطلب أيضاً من السكان البقاء في المنزل وتقييد التنقل بين المدن إلى الحد الأدنى بناءً على الضرورة.

ونقلت "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، قوله:"إنّ لجنة إدارة أزمات تم تشكيلها في 23 فبراير الماضي عندما ظهرت الإشارات الأولية للفيروس قبل ظهور أيّ حالات".

وتابع نمر: "نظرنا بعمق في جميع محاولات مكافحة الفيروس ووجدنا تجربتين أساسيتين نعتمد عليهما؛ الأولى هي تجربة الصين التي استندت إلى العزلة والتباعد الجسدي وأثبتت نجاحها في منع المرض، والثانية عبر أوسع اختبار ممكن للحالات المراقبة والعشوائية، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب النقص في مجموعات الاختبار".

وأضاف: "قمنا بتنفيذ ما تم القيام به في ووهان الصينية في بيت لحم، والنتيجة الآن أن المدينة تتعافى لكن الأزمة لم تنته بعد تماماً"، مُؤكّداً على أنّ الواقع الاقتصادي تأثر بشكلٍ كبير بالإغلاق التام في المحافظات الفلسطينية.

ورأى نمر أنّ قرار الحكومة بشأن المفاضلة بين الخسائر الاقتصادية وتكاليف منع تفشي الفيروس، تم اتخاذها في الوقت المناسب بناءً على مراقبتها للإجراءات الصينية.

وتطرق التقرير الصيني إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أفقدت السلطة الفلسطينية القدرة على ضبط الحدود بشكلٍ كامل، لافتاً إلى أنّه من المتوقع أنّ يشهد الوضع المالي المشدد بالفعل للسلطة الفلسطينية ككل انخفاضاً جديدا ًفي الإيرادات بنحو 50 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ولفت إلى إعلان الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية عن بدء ميزانية تقشف طارئة بدءًا من الشهر الحالي بسبب تقلص الإيرادات، مع إعطاء الأولوية لتمويل نظام الرعاية الصحية وتوفير شبكة أمان للفقراء.

وبيّن أنّ الأزمة دفعت الحكومة الفلسطينية إلى مطالبة "إسرائيل" بدفع مبلغ ثابت يبلغ حوالي 140 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين حتى سبتمبر لدعم ميزانية الطوارئ.