قالت جامعة الدول العربية، إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضاً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء "كورونا"، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية في صحفي اليوم الاحد، من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها، جراء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن إنتشار فيروس "كورونا".
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تُمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل أنها تمنع الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس "كورونا".
وطالبت الجامعة العربية، بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الانسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء.
