حذّر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان، أركان بدر، من أنّ الوضع الحالي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان يتجه إلى مزيدٍ من الضائقة الاقتصادية، وذلك بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وغياب الدور المطلوب من الجهات الثلاثة المسؤول عن اللاجئين وهي "الأونروا، الدولة اللبنانية، منظمة التحرير الفلسطينية"، الأمر الذي يُنذر بانفجار شعبي واجتماعي لا يُريده أحد.

وأكّد بدر في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر" يوم الخميس، على أنّ الانفجار القادم سيكون له تداعيات سلبية على الجميع، إذا ما حدث، لافتاً إلى أنّ الشعب الفلسطيني في لبنان يعمل بحكمة ووعي، انطلاقاً من خصوصية وجوده المؤقت في لبنان الشقيق.

وأضاف: "نحن مع الأمن والاستقرار اللبناني، ولكنّ استمرار الظلم وتجاهل حقوق اللاجئين من قبل الدولة اللبنانية من جهة، والأونروا من جهةٍ ثانية، بالإضافة إلى عدم التدخل المطلوب في سياق الدور المرجعي المسؤول من قبل منظمة التحرير".

واستردك: "هذه العوامل ستتكامل وتؤدي إلى حالة انفجار اجتماعي يجب تداركها، وذلك بتدخل الجهات الثلاثة المعنية؛ لمعالجة ملف الشعب الفلسطيني في لبنان، وحماية وتأمين العيش الكريم له وضمان بقائه في منزله".

"الأونروا" غياب خطة طوارئ مستدامة للاجئين

واستعرض بدر ثلاثة عناوين عناوين تتحمل المسؤولية عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مُوضحاً أنّ العنوان الأول هو الأونروا بما تُمثله من تجسيد للمسؤولية الدولية والقانونية عن قضية اللاجئين وحق العودة".

ولفت إلى "الأونروا" لم تستجب لخطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ومستدامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مُوضحاً أنّ كل ما أعلنت عن استعدادها القيام به هو تغطية العلاج للحالات التي قد تُصاب بفيروس "كورونا"، وهذا الأمر بمفرده لا يكفي، لأنّ المعاناة أكبر بكثير من تبني علاج المصابين.

وأردف: "القضية ترتبط بتوفير مقومات صمود وبقاء اللاجئين في الحجر المنزلي؛ استنادًا لما أعلنته الحكومة اللبنانية بالتوقف عن التنقل وعدم الحركة والبقاء في المنازل".

واستطرد: "نعيش في المخيمات في حالة من الحجر التي اتخذتها اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية؛ لحماية المخيمات ومنع انتشار الفيروس، ولكنّ هذا الأمر يتطلب تأمين مقومات الحد الأدنى للعيش الكريم للمهجرين من سوريا وللاجئين في لبنان".

الدولة اللبنانية استندت للحرمان التراكمي للاجئين منذ 72 عامًا

أما العنوان الثاني بحسب بدر، فهو الدولة اللبنانية التي أعلنت عن خطة إغاثية وصحية للأخوة اللبنانيين؛ واستثنت منها المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في لبنان.

وتابع: "الدولة اللبنانية تعاطت معنا باعتبارنا غير معنيين وغير ملزمة بمعاناتنا، استنادًا للحرمان اللبناني التراكمي لما يزيد عن 72 عامًا في لبنان".

كما أكّد على أنّ التعاطي الغير إنساني لا ينسجم مع مقومات العلاقة القومية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، اللذين قدما الشهداء معاً وتقاسما الخندق والكفن في مواجهه الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى أنّ اندحر عن الأراضي اللبنانية في العام 2000م.

ونوّه إلى أنّ "الحالة المصابو بكورونا" التي أُعلن عنها في مخيم الجليل وافدة وليست من أبنائه؛ مُردفاً: "بالرغم من ذلك اتخذنا إجراءات بعزل المخيم عن محيطه، ودخلت وزارة الصحة اللبنانية وأخذت فحوصات لما يقارب من 50 حالة عشوائية للتأكد من عدم انتشار الوباء".

وشدّد على "ضرورة عدم اقتصار دور الدولة اللبنانية على الضرورة لحماية المحيط اللبناني فقط، داعياً إلى تعاطي لبناني رسمي وحكومي مختلف عن التعاطي الحالي بضمان إقرار حقوق الفلسطينيين في لبنان، وبتعاطي أخوي بين الشعبين بما يُحقق دعم ونضال اللاجئين من أجل حق العودة تطبيقًا للقرار 194، النقيض لكل مشاريع التوطين المرفوضة من الشعب الفلسطيني".

وقال: "إنّ هذا الفيروس القاتل لا يُميز بين لبناني وفلسطيني أو ديانة وأخري أو شعبٍ وآخر، لذلك فإنّ من الضروري بدء تدابير لبنانية فلسطينية، وذلك بدور بارز من الأونروا ومنظمة التحرير"، مُؤكّداً على رفض الاستمرار في السياسة المعمول بها شعبياً وسياسياً وفلسطينياً.

"منظمة التحرير" دور تقليدي لا يرتقي للظرف الاستثنائي

وبيّن أنّ العنوان الثالث المسؤول عن حماية المخيمات في ظل تفشي جائحة كورونا، يتمثل في منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي يتوجب عليها أنّ تُضاعف دورها المالي والإغاثي في ظل الجائحة الحالية.

وأضاف: "ما تقدمه المنظمة تقليدي ولا يرقى لحجم الألم وصرخات اللاجئين، في ظل الظروف الاستثنائية المعقدة"، غاية في التعقيد، لافتاً إلى أنّ الحرمان هي الصفة السائدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، عدا عن الاكتظاظ السكاني في المخيمات.

وبالحديث عن البديل لحماية اللاجئين في المخيمات، قال بدر: "إنّ البديل هو مزيد من الإجراءات لحماية الذات الفلسطينية في إطار حماية الوضع اللبناني باعتبارنا ضيوف على أرض لبنان الشقيق".

وأردف: "أيضاً البديل هو مزيد من الضغط الفلسطيني بأشكاله السلمية والحضارية على هذه المرجعيات إلى أنّ تستجيب لمتطلبات اللاجئين الفلسطينيين".

وختم بدر حديثه، بالقول: "لا خيارات أمامنا سوى المزيد من الضغط إلى أنّ تصحو الجهات الثلاث المعنية بالترافق مع استمرار إجراءات الوقاية من الفيروس، وهو أمر نعمل به رغم التعقيدات؛ لأنّه لا خيار سوى حماية الذات الفلسطينية، في سياق حماية الحالة اللبنانية التي نحن حريصين على أمنها واستقرارها وسيادتها".