نشرت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اليوم السبت، نتائج دراسة بحثية حول قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا "كوفيد 19" على المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة.

وشملت الدراسة على استطلاع لـ239 منشأة من المنشآت العاملة في محافظة بيت لحم خلال شهري آذار ونيسان الماضيين .

وأظهرت الدراسة التي اعلن عنها رئيس مجلس إدارة وصناعة الغرفة سمير حزبون خلال مؤتمر صحفي، أن العينة شملت عدة تجمعات رئيسية في المحافظة وهي بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، والخضر، وبيت فجار والريف الجنوبي، والمخيمات الثلاث الدهيشة، والعزة، وعايده.

 وجاءت نتائج الدراسة البحثية على النحو التالي:

القطاع التجاري

 أظهرت الدراسة أن 22% من المنشآت أفادت بعدم قدرتها على دفع الرواتب ، و16،3% أفادوا بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل جزئي، و3،3% قدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

كما وبيت ان 31،7% من المنشآت أغلقت بشكل كلي، و8% اغلاق جزئي، 2،1% لم تغلق خلال فترة الطوارئ.

القطاع الصناعي

 اشارت المعلومات إلى أن 27% من العينة تعاني من مشكلة السيولة النقدية، و22% لديهم مشكلة الشيكات المرتجعة، في حين ان اجمالي خسائر النشاطات الاقتصادية في القطاع الصناعي تقدر بـــ75% من خلال مقارنة الأرباح في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عما قبلها من الأرباح في العام 2019 .

وأوضحت أن 76% من مجمل القوى العاملة في الصناعات المختلفة قد توقف عملهم بشكل كامل، وأن 27% من المصانع والمشاغل قررت بالفعل تسريح بعض القوى العاملة لديهم.

القطاع السياحي: تم تشغيل 19% من الكادر خلال فترة الطوارئ مقارنة بفترة ما قبل الطوارئ، إضافة الى تسريح ما نسبته 5% من الايدي العاملة، و77،4% عدم مقدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.

نشاط الصحافة والاعلام: نسبة الخسائر في نشاط الصحافة والاعلام من 80- 100% حسب ما اشارت اليه الفئة المستهدفة.

القطاع الحرفي: تم اغلاق 78% من المنشآت اغلاقا كاملا، و22% أغلقت جزئيا، فيما أظهرت الدراسة انخفاضا في عدد العمال الكلي (إدارة وإنتاج) بنسبة 72%.

وفيما يتعلق بالرواتب فان 83% تعاني من عدم المقدرة على دفع الرواتب، و6% سجلت قدرتها على دفع رواتب جزئية لكادرها، و11% قدرتها على دفع الراتب بالكامل.

قطاع المقاولات: اشارت العينات الى الحاق خسائر بنسبة100%، ومن الناحية الإنتاجية هناك ما نسبته 75% قد اغلق بشكل كامل.

قطاع الزراعة: تاثر القطاع بدرجة متوسطة وتمثل بتراجع حجم المبيعات بنسبة 50% بسبب تقييد حركة التنقل للمواطنين، وعدم استقرار الأسعار في ظل زيارة تكلفة النقل نتيجة الاغلاق، وتراجع عدد ساعات العمل.

القطاع الصحي: حسب الدراسة فان هناك ارتفاع في أسعار بعض المستلزمات الطبية، فيما كانت هناك تحديات للصيدليات، تمثل بتراجع في المبيعات وصعوبة الوصول الى موقع المنشأة.

اما فيما يتعلق بعيادات طب الاسنان، فمعظم من تم استطلاعهم أكدوا انهم تضرروا خلال شهري اذار ونيسان بنسبة 90%، في حين ان اضرار مراكز الاشعة تمثل بانخفاض حجم العمل بنسبة 90%، ومختبرات التحاليل الطبية 80%..

وخرجت الدراسة بعدة توصيات في كافة المجالات الاقتصادية تركزت معظمها حول ضرورة توفير الإسناد للشركات من قبل الحكومة، ومنح تسهيلات بنكية وقروض ميسرة للقطاع الصناعي والعمل على إعادة جدولة الشيكات المرتجعة، إعفاء من ضريبة الأملاك لعام واحد، وإعادة إنعاش الزراعة المحلية من خلال الحديقة المنزلية، وتسهيل عملية الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة وتأجيل عملية البدء بسداد هذه الديون لعام او عامين، وخصم من رسوم التراخيص للعام القادم.