تُناقش المحكمة العليا "الإسرائيلية" بتركيبة 11 قاضياً، اليوم الأحد، إنّ كان بمقدور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنّ يُشكل حكومة جديدة بعد تقديم لائحة اتهام ضده، على أنّ تُناقش الإثنين والثلاثاء المقبلين الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإنّ جلسة المداولات التي ستبحث الالتماس بشأن ولاية نتنياهو المتهم بالفساد، سيتم بثها مباشرةً.

كما استبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول: "إنّ تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة: "إنّ تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضاً إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا".

عدم الممانعة السيناريو الأرجح

بدوره، رجح المختص في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، أنّ لا تمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة؛ وذلك لأنّ القانون يسمح له بأنّ يكون رئيساً للوزراء، وبالتالي يحتاج لإجراءات أخرى لمنع تشكيل الحكومة.

وأوضح الهندي خلال حديثه لوكالة "خبر" أنّ هذه الإجراءات تتمثل في سن قوانين بالكنيست، كما كانوا يخططون في البداية لمنع رئيس حكومة مدان بتهم فساد من العودة لرئاسة الوزراء، الأمر الذي سيؤدي لفشل حزب أزرق أبيض بزعامة بينى غانتس في تشكيل الحكومة.

وكشف أنّه من الناحية القانونية يُسمح في "إسرائيل" لرئيس وزراء متهم أنّ يكون رئيسًا للحكومة على عكس الوزراء الذين لا يُسمح لهم بمباشرة مهامهم في حالة توجيه لائحة اتهام ضدي أي منهم، إلا إذا اقتضت الحصانة.

من جانبه، رأى مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عماد أبو عواد، أنّ جميع السيناريوهات واردة؛ بمعنى أنّ "أسباب مقدمي الدعوة قوية، وأيضاً رد الجماعة الموالية لنتنياهو قوي"، مُبيّناً أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية  أشار إلى عدم أنّ الحكومة العليا لن تتدخل في هذا الملف من خلال تقديم عدم ممناعة.

ولفت أبو عواد خلال حديثه لـ"خبر" إلى أنّ المحكمة العليا إذا تدخلت ستظهر كمن دفعت الحلبة السياسية إلى انتخاباتٍ رابعة، وبالتالي ستؤدي لخلق حالة بلبلة إسرائيلية داخلية.

وبشأن تأثير المظاهرة التي خرجت في ساحة ربين مساء أمس ضد قرار المحكمة العليا، قال الهندي: "إنّ الرأي العام في إسرائيل لا يريد تغيير نتنياهو خلال الأربع سنوات القادمة، خاصةً أنّ الجولات الثلاثة للانتخابات أظهرت شعبيته، وخاصة الجولة الثالثة".

فيما بيّن أبو عواد أنّها لن تؤثر على قرار المحكمة؛ لأنّها تعبير عن وجهة نظر في دولة ديمقراطية مع مواطنيها سواء مع أو ضد، وذلك وفق نظرتهم.

وتظاهر أكثر من ألف شخص مساء السبت في تل أبيب، احتجاجًا على اتفاق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، عشية بدء المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في هذا الاتفاق.

نزول اليسار عن الشجرة

وبشأن السيناريو المتوقع حال منع المحكمة العليا نتنياهو من تشكيل الحكومة، قال الهندي: "إذا اتخذت المحكمة العليا هكذا قرار فإنّ نتنياهو سيخلق أزمة ثقة بين الجمهور والجهاز القضائي رغم خروجه من الحياة السياسية".

وأشار الهندي إلى أنّ نتنياهو سيدفع الرأي العام لمنع المحكمة العليا من التدخل ليس في الشؤون السياسية وإنما في أمور مستقبلية كثيرة.

أما عواد فقد أوضح أنّه في حال تبيّن للمحكمة العليا بشكلٍ قاطع أنّ نتنياهواتفق مع غانتس على تشكيل الحكومة، فإنّ ذلك سيمنح نتنياهو حصانة للاستمرار في رئاسة الوزراء، مُضيفاً: "لكنّ في حال ألغت المحكمة العليا الاتفاق، ستذهب إسرائيل إلى انتخابات رابعة".

وتابع:  "دوافع تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو- غانتس ليس الضرورة الداخلية الملحة، بل بسبب ارتباط المسألة بخصوم نتنياهو الذين وصلوا إلى قناعة، هي أنّ عدم تشكيل حكومة سيؤدي للذهاب لانتخابات رابعة".

وختم أبو عواد حديثه، بالقول: "هذه القناعات تُحسن فرص نتنياهو في الفوز؛ ولذلك لاحظنا نزول الطرف الثاني أي أحزاب المركز والوسط عن الشجرة، فيما بقي نتنياهو واليمين متماسكين".