كشف وكيل وزارة الصحة بغزة د. يوسف أبو الريش، اليوم الأحد، عن ثلاث سيناريوهات متوقعة لمستقبل فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال أبو الريش خلال لقاء لجنة المتابعة الحكومية مع الوجهاء والمخاتير لإطلاعهم على سبل مكافحة كورونا، إن "هناك 3 سيناريوهات متوقعة في المستقبل، أصعبها انتشار الفيروس لاقدر الله داخل قطاع غزة، والثاني الذي نتمنى الوصول إليه وهو عدم انتشار الجائحة نهائياً، أما الاحتمال الثالث فهو الذي يتم العمل عليه حالياً".

وأضاف: "إن كافة شرائح المجتمع بحاجة لتغيير السلوك المجتمعي، في ظل حالة الاستهتار والاستخفاف من قبل الناس حتى اللحظة بخطورة فيروس كورونا".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بغزة، أن هناك عاملان يحكمان هذه المرحلة ومستقبلها، هما: "شدة الإجراءات الحكومية من ناحية، والتزام المجتمع من ناحية أخرى"، مردفًا: "مالم تكن إجراءاتنا مضبوطة، وسلوكنا سليم ستكون خسائرنا كبيرة والنتائج لا سمح الله وخيمة".

وأكد أبو الريش، على أنه يجب أن تكون جميع الإجراءات مشددة ومضبوطة حتى نذهب لأفضل النتائج، كما حدث مع الصين، التي نجحت بسلوك شعبها وإجراءات حكومتها في الخروج من ذروة الفيروس والانتصار عليه.

وتابع: "إن العالم قبل كورونا لن يكون كما بعد كورونا، فالتغير في السلوكيات وضبطها هي عنوان المرحلة المقبلة في كافة الدول، حتى لاتصل إلى نتائج وخيمة".

وأشار أبو الريش إلى أن "فيروس كورونا ليست حالة عابرة وسيصبح جزء مستوطن في العالم، الذي يبحث عن مصل وعلاجات ولقاحات تحاول أن تقضي عليه، الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة".

إجراءات مخففة

وبيّن أبو الريش، أن هناك أربع محاور يجب العمل عليها حتى تسهل على صانع القرار اتخاذ المزيد من إجراءات مخففة لما هو عليه الآن، أولها: "ضبط المعابر والحدود سواء لحركة الأفراد والبضائع، وهو ماتم العمل عليه بشكل جيد في غزة"، والثاني: "هو وضع خطط وضوابط وقائية لدى الوزارات والتي قطعت شوطاً كبيراً فيه أيضاً"، والمحور الثالث: "هو أن تتوفر لدى وزارة الصحة عدد من الفحوصات لإجراء مايلزم من المسوحات الكافية"، أما رابعها: "تعزيز السلوك المجتمعي". 

وأبدى وكيل الوزارة، عدم رضاه عن مايفعله الناس، وعدم اتباع الكثيرين لإجراءات الوقاية وعلى رأسها ارتداء الكمامة الطبية وغيرها.

وأوضح أبو الريش، أن وزارة الصحة أرسلت عدة تعميمات وضوابط الى كافة الوزارات، والتي يجب أن تعمل عليها، إلى جانب المؤسسات والجهات التابعة لها ولنفوذها، والتي يتم العمل من خلالها لتخفيف القيود والإجراءات، بمتابعة وزارة الصحة، كما حدث مع بعض الوزارات خلال الفترة السابقة.