تبنى المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، ما أسماها “خطة حرب على راشقي الحجارة والمولوتوف”، في سياق محاولاته السيطرة على الهبة الشعبية المتواصلة في القدس المحتلة، والتي بدأت تنتقل بشكل تدريجي إلى بعض المناطق في الضفة مؤخرًا.

ووفقا لموقع “واللا” الإسرائيلي، فإن الخطة تتضمن قرارات متعلقة بإطلاق النار والسجن وفرض الغرامات، على المشاركين في الاحتجاجات وعائلاتهم أيضا، وذلك بعدما فشلت كافة المحاولات السابقة للسيطرة على الهبة التي اندلعت بسبب اقتحامات الاحتلال للمسجد الاقصى ومحاولات فرض التقسيم الزماني عليه.

وتشمل الخطة تغيير ما يسمى بـ”قواعد الاشتباك”، والسماح للقناصة الذين يستخدمون بنادق “روجر” بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم، وسمح لهم أيضا بفتح النار في الحالات التي يتعرضون فيها لخطر حقيقي على حياتهم أو حياة المستوطنين.

ولا يحمل هذا القرار جديدا في الواقع، باستثناء أنه يمثل دعوة مفتوحة للاسراف في القتل بلا تردد، فقد سبق لجنود الاحتلال أن قتلوا فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة، لمجرد الاشتباه بهم، وكان آخرهم الشهيدة هديل الهشلمون التي أعدمت الثلاثاء الماضي، لمجرد أنها لم تفهم أوامر الجندي لها لانه كان يتحدث بالعبرية.

وبين موقع “واللا” أن الخطة تشمل أيضا، فرض غرامات مالية باهظة على عائلات القاصرين الذين يتم اعتقالهم وتثبيت اتهامهم بالمشاركة في مقاومة الاحتلال، وسجن من تبلغ أعمارهم من 14 إلى 18 عاما وفرض غرامات عليهم.

كما سيتم دراسة إمكانية فرض عقوبات على عائلات المعتقلين ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 14 عاما، وفرض وديعة لمدة سنة واحدة على من يقل عمره عن 12 عامًا.

وصادق المجلس بالإجماع على الخطة التي تأتي بعد فشل كافة التهديدات والقرارات السابقة في السيطرة على الوضع المشتعل، والذي شكل حالة حقيقية من الإرباك في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين، ومن ذلك أن حاخامات وجهوا مؤخرا نداءً لوزيري الجيش والأمن الداخلي في حكومة الاحتلال لتهدئة خواطر المستوطنين الذين عزفوا عن التوجه لحائط البراق خوفا على حياتهم.